«البيئة»: نستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة ضمن المبادرة الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرة إلى أنها تستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى زراعة 1.5 مليون شجرة في قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، موضحة أنه جرى زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، فضلا عن تشجير مطاري الغردقه الدولى وشرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة.
وأوضحت وزارة البيئة، أنه جرى زراعة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، و54 ألف شجرة في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس، ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتي الفيوم وبني سويف.
تشجير المدن الجديدة
وأشارت الوزارة إلى زراعة 24 مدرسة، في الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وساحات مراكز طبية، والحدائق العامة، وعدد 4جامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون الأمن المركزى الإسكان الاجتماعي الاحتباس الحراري البحر الأحمر التغيرات المناخية التنمية المحلية التنمية المستدامة الجامعات المصرية الحكومة المصرية ملیون شجرة شجرة خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».