«البيئة»: نستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة ضمن المبادرة الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرة إلى أنها تستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى زراعة 1.5 مليون شجرة في قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، موضحة أنه جرى زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، فضلا عن تشجير مطاري الغردقه الدولى وشرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة.
وأوضحت وزارة البيئة، أنه جرى زراعة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، و54 ألف شجرة في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس، ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتي الفيوم وبني سويف.
تشجير المدن الجديدة
وأشارت الوزارة إلى زراعة 24 مدرسة، في الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وساحات مراكز طبية، والحدائق العامة، وعدد 4جامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون الأمن المركزى الإسكان الاجتماعي الاحتباس الحراري البحر الأحمر التغيرات المناخية التنمية المحلية التنمية المستدامة الجامعات المصرية الحكومة المصرية ملیون شجرة شجرة خلال
إقرأ أيضاً:
الكوادر التكنولوجية.. تأهيل 12 ألف شاب سنويا بتكلفة 3 مليارات جنيه
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «الرواد الرقميين» لتعزيز الكوادر التكنولوجية فى مصر، من خلال تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، حيث تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمى وتمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر.
وتعمل المبادرة فى إطار رؤية مصر الرقمية التى تسعى لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد رقمى متقدّم، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤكد المبادرة أن مصر فى طريقها لأن تصبح واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية فى المنطقة.
وشملت توجيهات القيادة السياسية تأهيل مجموعة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمساعدتهم فى دخول سوق العمل فى هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفنى والعملى فى كبرى الشركات، وبناء المهارات الشخصية، بما فى ذلك اللغات.
وتتضمّن المبادرة عدة تخصّصات، أهمها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
ووجّهت القيادة السياسية بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من «الرواد الرقميون»، لتكون مفتوحة للتسجيل لكل المواطنين، من جميع المحافظات، ممن لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة فى اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهنى، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدربة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّاً وكيفاً، وتأهيل وتدريب الكوادر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركناً أساسياً فى عملية التحول إلى الرقمنة، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، مما يشمل تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، فى ظل المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر.
وقال د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المبادرة ستعمل على تأهيل 12 ألف شاب سنوياً، والرئيس السيسى وجّه بالتركيز على تأهيل المزيد من الشباب فى القطاع الرقمى، موضحاً أن المبادرة ستُقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثّفة للشباب بين 15 و32 عاماً، وستتنوع البرامج بين دبلوم متخصّص مدته من 4 إلى 9 أشهر، حتى الحصول على ماجستير مهنى أو علمى يصل إلى سنتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من البرنامج والمبادرة حصول الشباب على هذه الدورات المتخصّصة فى المجالات الجديدة، وتكون جميعها منحاً كاملة للشباب المصرى، وستتراوح تكلفتها فى العام بين 2.5 و3 مليارات جنيه، ووجّه الرئيس بأن يتحمّل التكلفة صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات.
وأضاف: «كل الشباب المشاركين فى هذا البرنامج سيتلقون منحاً كاملة تتضمّن الإقامة الكاملة فى دار إقامة هذه الدورات المكثّفة، وسيكون البرنامج مزيجاً بين الدراسة النظرية والأكاديمية التى يطلع من خلالها الطالب على أحدث المستجدات ويُنهى الدراسة بتطبيق عملى، بالتنسيق مع الشركات العاملة فى السوق المصرية، لتكون فرصة له للالتحاق فى نهاية الدورة بالعمل فى هذه الشركات»، منوهاً بأن هذا البرنامج سيتم إطلاقه فى نهاية الربع الثانى من هذا العام.
وقال د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المبادرة تستهدف كل المواطنين ممن لديهم الرغبة فى الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحصل على مهنة فيه، ولا يُشترط فى المتقدّمين أن يكونوا خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وسيتم قبول كل الخريجين ومن لم يتخرج بعد فى الكلية، أو الشباب الحاصلين على الشهادات المتوسطة أو السيدات اللائى تخرجن منذ سنوات ولم يلتحقن بوظيفة.
وأضاف أن المبادرة ستكون مفتوحة للجميع، بشرط توافر الرغبة والإرادة لدى المتدرّب من أجل التعلم وتلقى العلم الذى يساعده فى دخول سوق العمل بالقطاع، والمبادرة مجانية بالكامل، وتتحمّل الحكومة كامل نفقاتها، وهو ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء، والدولة رصدت 3 مليارات جنيه لإعداد البنية التحتية وقواعد البيانات لإنجاح المبادرة فى عامها الأول.
وأوضح الوزير أنه يجرى العمل على تحديد أماكن التدريب وشكل وأنماط المتدرّبين، والوزارة ستكون مسئولة عن المناهج التدريبية والتخصّصات التى ستتم إتاحتها للتدريب، وسيكون المعيار الوحيد لهذه الدورات التدريبية هو التخصّصات الأكثر طلباً فى سوق العمل، كمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.
وأشار «طلعت» إلى أن تخصّص البرمجيات به الكثير من المهن التى تحظى بنسب تعمّق مختلفة ضمن المبادرة، فى حين سيُقرّر المتدرّب التعمّق فى أى درجة بعد اختياره التخصّص الذى سيكون شغوفاً به، والدولة لديها الكثير من الموارد البشرية الغنية، وعدد ضخم من الشباب غير موجود فى الدول المحيطة بنا، وفى حال تم تدريب الموارد البشرية سيستطيعون الالتحاق بعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المشروعات داخل مصر، أو يُنفذ مشروعات وهو فى مصر بالخارج.
وأكد أن فترة التدريب فى الدورة تبدأ من 4 أشهر فقط وتصل حتى عامين كاملين يحصل خلالها المتدرّب على درجة الماجستير حال استكمال العامين، وتم التعاقد مع شركات متخصّصة، وسيكون الإشراف الكامل للمبادرة من وزارة الاتصالات، وبالشراكة مع الأكاديمية العسكرية، وسيتم فتح باب التقدّم للمبادرة قريباً، وستكون متاحة لكل من لديه الإرادة والرغبة فى العمل بالقطاع.
وأشار «طلعت» إلى أن تدريب الملتحقين فى المبادرة سيكون به شق عملى فنى فى كبرى الشركات وتدريبات لبناء المهارات الشخصية واللغات، وستمنح المبادرة للمتقدم تطوير قدراته الشخصية الخاصة، بخلاف مهارات أخرى خاصة بالعرض وتعلم اللغة الإنجليزية، موضّحاً أن المبادرة ستقوم بالتدريس للطلاب كل التخصّصات الأكثر طلباً فى سوق العمل كالبرمجيات أو الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، وسيتسنى للمتدرّب أن يتعمّق فى التخصّص الذى سيكون شغوفاً به وسيتلقى المتدرب مستوى التعليم الخاص بما يتوافق وسوق العمل الدولية.