السجن 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية وعزلهم من الوظيفة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب محمود اسماعيل والمستشار أمام محمد الصيرفي والمستشار محمد صلاح الدين محمود وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، بمعاقبة كل من "ا.م.ف" و" و.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم وبعزلهم من الوظيفة والزامتهم بالتضامن برد مبلغ 5658660.
السجن لموظفين وعزلهم بمحكمة غرب الإسكندرية لاتهامهم بالاختلاس
تعود احداث القضية المقيدة برقم 16185 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بيقيام المتهمان بالاستيلاء علي أموال مملوكه لمحكمة غرب.
تبين من التحقيقات، قيام كل من "ا.م.ف" مسؤل الدفع الالكتروني بالوحدة الحسابية بمحكمة غرب الإسكندرية و" و.م.ع" مراقب مالي بمحكمة غرب الإسكندرية، بصفتهما موظفين عموميين خلال الفترة من 2018 وحتي 2022 استوليا بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغ مقدارها 6658660.39 جنيه والمملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، أحدي الجهات المنصوص عليها بنص ألمادة ( 119 ) من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة بأن قام المتهمان باصطناع استمارات صرف كفالات ( 50 ع ح) دونا بهم بيانات تفيد إعادة استحقاق المستفيدين الوارد اسمائهم بتلك الاستمارات وصرف المبالغ المالية الوارده علي خلاف الحقيقة، وقام المتهم الأول بإصدار عدة أوامر دفع إلكترونية أدرج بها أسماء مستفيدين تضمنت اسمائهم وأقاربهم وآخرين تابعين لهم ومرر أوامر الدفع إلكترونية الخاصة بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية للمتهم الثاني الذي قام بدورة بالتوقيع الالكتروني وتم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية وبريدية خاصة بهم،وقام المتهم الثاني بالتوصل حيلة إلى الحصول بغير حق علي الوسيط الالكتروني ( التوكن ) الخاص بكل من امين عام محكمة غرب الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والذي يستخدم في إجراء التوقيع الأول الكترونيا علي أوامر الدفع الصادرة من خلال منظومة الدفع الالكتروني والقيام بذلك بدلا منهما زاعما لهما برغبته سرعه إنهاء إجراءات صرف المبالغ المالية مما مكنه من ارتكاب الجريمة الموصوفه بالبند 1، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية غرب الإسكندرية الاستيلاء المشدد 5 سنوات المستشار محمد عبد المحسن شرطة الدخيلة
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يبدأ تلقى كشوف إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة من غدا
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفين الدولة، المطالبين بتقديم الاقرارات خلال العام الجديد، اعتبارا من غدا الأربعاء.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025