حزب سياسي جديد في تركيا يحمل اسم “كوتلو”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد في تركياتحت اسم “كوتلو” الذي بعني “المبارك” بالعربية.
وكشف الرئيس المؤسس لحزب كوتلو البروفيسور الدكتور يوسف هالاتش أوغلو في تغريدة على منصة X أنه سيتم تقديم طلب رسمي في 13 يونيو لتأسيس الحزب.
وكان يوسف هالاتش أوغلو، استقال مبكرا من حزب الجيد بسبب خلافات مع إدارة الحزب.
وذكر هالاتش أوغلو في بيان: أن “مؤسسو حزب كوتلو، سيتوجهون لوزارة الداخلية يوم 13 يونيو في الساعة 14.00 لتقديم طلب رسمي، يشرفنا أن نراكم معنا في هذه اللحظة المهمة“.
من هو يوسف هالاتش أوغلو؟
شغل منصب رئيس الجمعية التاريخية التركية بين عامي 1993-2008، وهو نائب برلماني عن حزب الحركة القومية في قيصري للفترات 24 و25 و26، ونائب رئيس مجموعة حزب الحركة القومية في البرلمان التركي.
انضم أوغلو إلى حزب الحركة القومية في 28 يناير 2011 ودخل البرلمان كنائب عن حزب الحركة القومية في قيصري عام 2011.
خلال ولايته البرلمانية، شغل منصب أمين صندوق مجموعة الصداقة البرلمانية التركية – القيرغيزية المشتركة بين تركيا وقيرغيزستان، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية التركية – الإيرانية.
في الانتخابات العامة التركية في يونيو 2015 ونوفمبر 2015، دخل البرلمان مرة أخرى كنائب عن حزب الحركة القومية في قيصري، وفي 12 يوليو 2015 أقيل من منصبه كنائب رئيس مجموعة حزب الحركة القومية.
في 10 مارس 2017، تم فصله من الحزب بقرار المجلس التأديبي لحزب الحركة القومية.
في عام 2017، كان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الجيد بقيادة ميرال أكشنار مع أوميت أوزداغ وكوراي آيدن، إلا أنه بعد انتخابات 24 يونيو 2018، استقال من حزب الجيد بسبب خلافات مع إدارة الحزب، وذلك بعد انتخابات 24 يونيو 2018.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةاسطنبولالجيدالعدالة والتنميةتركياحزب الجيد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أنقرة اسطنبول الجيد العدالة والتنمية تركيا حزب الجيد حزب الحرکة القومیة فی حزب الجید
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": المسار الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزات شديدة ويحتاج إلى نفس سياسي وحقوقي جديد
قال حزب العدالة والتنمية، إن مسار البناء الديمقراطي بالبلاد تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية، وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت.
وأوضح « البيجيدي »، أن الحاجة أصبحت ملحة لما أسماه « عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة ».
وأوضح الحزب في تقريره السياسي بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع في مدينة بوزنيقة، أن قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية ومناورات الاستهداف والتحرش الأجنبي بالسيادة والوحدة الترابية والوطنية، تعتمد فيها على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها.
وهي قوة يرى الحزب، أنها مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية، وعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية، وليست تعبيرا عن ما وصفه بـ »جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب ».
وعاد الحزب لينبه إلى ما حذر منه سابقا عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، جراء خطورة سلوك اللامبالاة، لأن المستفيد الأول بحسبه هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف، لذا تجد هذه الشبكات والمصالح تستخدم كل الآليات وتستثمر في كل الأساليب التي تؤدي في النهاية إلى إخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس، وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي ومن السياسيين، ومحاولات قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.
وهي أوضاع يؤكد الحزب في تقرير السياسي، الذي تلاه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع، تعزز في نظره « الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة »، وتغول ما وصفه بـ »المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام كمظهر بارز من مظاهر زواج المال بالسلطة، مع تراجع دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ».
وشدد « البيجيدي »، وفقا لتقريره السياسي، على ضرورة استئناف ما وصفه بـ »مسار البناء الديمقراطي »، معتبرا أنه « لا تنمية بدون ديمقراطية، ولاديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية ».
ويرى الحزب، أن ما سجلته البلاد في هذه السنوات من عمر الحكومة الحالية، أكد بالملموس، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل وصفة الالتفاف على البناء الديمقراطي، عبر استدعاء ما وصفه « نخب المال السياسي ».
كلمات دلالية ابن كيران التقرير السياسي العدالة والتنمية المؤتمر التاسع