حياة كريمة: مبادرة تقدر في 10 أيام تقدم دعم نفسي لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة أمل غنيم، منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن حياة كريمة تقدم مبادرة "تقدر في 10 أيام" للعام الثاني على التوالي، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر الناجم عن الامتحانات.
مبادرات حياة كريمةوأضافت "غنيم"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في العام الماضي استهدفت المبادرة على المكون الأكاديمي فقط من الخبرة السابقة والتجربة، وتمت إضافة المكون النفسي أو الدعم النفسي المقدم للطلاب هذا العام.
وتابعت: "بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر ووزارة التربية والتعليم قدمنا للطلاب مبادرة تقدر في 10 أيام، تتمثل في مراجعة لمنهج الثانوية العامة في 10 أيام لكل المنهج، والشكل الأكاديمي تواجد في قناة المؤسسة، من خلال عمل محاضرات أونلاين في المراجعة، والنزول للمدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات، كما جرى توفير بي دي إف للطالب الذي لم يستطع القدوم ونشرها في كل جروبات المدارس".
نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا منذ أمس حياة كريمة تكشف تفاصيل مبادرة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامةوواصلت، أن المكون النفسي جاء من محاضرات أونلاين سواء للطلاب أو أولياء الأمور، حتى لا يتم الضغط على أعصاب الطالب، من خلال دعمهم وتطوير فكرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرات حياة كريمة قناة إكسترا نيوز المنوفيه فودافون مصر الثانویة العامة تقدر فی 10 أیام حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الشاطبي.. حياة "3"
ينص الدستور المصري على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته، أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).
باختصار.. يجب على الدولة أن تقدم الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك بتوفير خدمة علاجية ملائمة بكل ما تستلزمه من مستشفيات، وأطباء وتمريض، وأجهزة طبية وأبحاث علمية ودواء فعال وآمن.. الخ، مع ضمان توافر تأمين صحى شامل لكل مواطن، فالاهتمام بصحة المواطن ليس اختيارًا، وإنما فرض على دولة تسعى للتنمية- والتنمية بمفهومها الشامل تعتمد في الأساس على تنمية الإنسان- فينبغي أن تكون الصحة هي أولى الأولويات، ولا بد من تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بها كمسئولية أساسية للدولة، ولكن في ظل الظروف الراهنة ينبغي مساهمة المجتمع للنهوض بالخدمة الصحية، وإيجاد سبل تمويل تغطى التكاليف الباهظة المطلوبة من أجل ذلك.
وللمقال بقية..
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة