جهود وزارة البيئة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والاسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وفي إطار تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.
تتابع وزارة البيئة القيام بدورها في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، و تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.
وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية .
كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة ، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الاول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة .
وتشارك وزارة البيئة في أعمال تشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة السويس، حيث تم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة ، كما ساهمت الوزارة في أعمال تشجير مطاري الغردقه الدولى وشرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لاظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وكذلك خفض الانبعاثات ، كما ساهمت الوزارة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان ، ضمن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينه خضراء وذلك خلال الفترة التي استضافت فيها مصر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).
كما بذلت وزارة البيئة جهود عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى زراعة الأشجار خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ، ومن بينها مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، حيث تم زراعة حوالى 186 ألف شجرة داخل الجامعات المصرية ( جامعات عامة / خاصة / دولية ) بالتعاون مع جهاز شئون البيئة على مستوى الجمهورية ، كما تم زراعة 45 ألف شجرة بمعاهد أزهرية بالمحافظات و57 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ضمن مبادرة "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية و25 ألف شجرة تم زراعتها بالكنائس والأديرة و40 ألف شجرة تم زراعتها بمحافظتى جنوب وشمال سيناء.
وقامت وزارة البيئة بزراعة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و54 ألف شجرة تم زراعتها بمحافظة الشرقية بالتعون مع مؤسسات المجتمع المدنى و38 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والزراعة ، بالإضافة إلى 26 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارة الاسكان والمدن العمرانية الجديده (مدينة العبور - مدينة بدر – جهاز طيبة بالاقصر). وتتعاون وزارة البيئة مع مؤسسة " ازرع شجرة "، حيث تم زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتى الفيوم وبنى سويف .
وحول تعاون وزارة البيئة مع مؤسسة " شجرها "، تم زراعة حوالي ٥٠ ألف شجرة مثمرة وخشبية في ٨ محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، الأقصر، كفر الشيخ، البحر الأحمر ، حيث تهدف تلك الأشجار لامتصاص حوالي ٨٥٠ ألف كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو الغاز الرئيسي المتسبب في الاحتباس الحراري.
وأشارت وزارة البيئة إلى أنه من ضمن الأماكن التي تمت زراعة الأشجار بها ٢٤ مدرسة، الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، القاهرة الجديدة، ساحات مراكز طبية، حدائق عامة، وعدد ٤ جامعات.
وأوضحت وزارة البيئة أنه تم زراعة ٢٧٠٠٠ شجرة قبل وبعد استضافت مصر لمؤتمر المناخ بالتعاون مع مؤسسة شجرها حيث أطلقت المؤسسة لأحد أكبر حملاتها الخاصة بالتشجير ونشر الوعي بالزراعة الحضرية والتنمية المستدامة وهي حملة ٢٧٠٠٠ شجرة إلى مؤتمر المناخ COP27 خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ حتى فبراير ٢٠٢٤ بالتعاون مع الحملة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.
كما تم إطلاق حملتين كبيرتين بمناسبة مرور ٨ سنوات على تأسيس مبادرة شجرها وهي حملتي كل من الشارع، وحملة مدارس مثمرة منذ ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ولمدة عامان واستهداف زراعة ١٨٠ ألف شجرة مثمرة وخشبية في ٧ محافظات مصرية، واستهداف مشاركة ٥٠ ألف متطوع بالحملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود الحكومة التغيرات المناخية ظاهرة المبادرة زراعة 100 مليون شجرة عبدالفتاح السيسى المبادرة الرئاسیة وزارة البیئة بالتعاون مع ملیون شجرة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات