الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مساء الأربعاء، بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة، للوقوف عن كثب عن أحوالهم وظروف إيوائهم.
واطلع الوفد الرسمي على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة، وقد لمس الوفد الرسمي ارتياحا لدى الحجاج المغاربة لظروف الإيواء ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تأطير وتطبيب وإرشاد وتنقل، إضافة إلى قرب مقار سكناهم من الحرم المكي.
وعبر عدد من الحجاج المغاربة للوفد الرسمي عن ارتياحهم لظروف إقامتهم والخدمات التي تقدم لهم من طرف المؤطرين الدينيين والأطر الطبية من أطباء وممرضين في الديار المقدسة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب خصصت بعثة صحية تتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 1445 هـ/ 2024 م، بتعليمات سامية من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتكون البعثة الصحية المدنية من 82 إطارا طبيا وتمريضيا وإداريا، يتوزعون بين أعضاء بعثة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (44)، والمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية (38).
كما عبر الحجاج المغاربة عن امتنانهم للسلطات المغربية والسعودية على التسهيلات التي لقوها لتأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال وليكون حجهم مبرورا ومقبولا.
ويضم الوفد الرسمي كلا من السادة محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، والحسن لعسري، مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والطبيب العقيد نور الدين بابا.
ويبلغ عدد الحجاج المغاربة هذه السنة 34 ألفا، تؤطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 22 ألفا و500 منهم، بينما تؤطر الوكالات السياحية 11 ألفا و500 حاج وحاجة. ويسهر 738 من الإداريين والعلماء والأطباء والإعلاميين، منهم 520 من المرافقين والمؤطرين، على خدمة هؤلاء الحجاج وتأطيرهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحجاج المغاربة الوفد الرسمی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث