جولدمان ساكس: المركزي والحكومة المصرية لم يتدخلا في سوق الصرف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس: إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا على أن البنك المركزي والحكومة لم يتدخلا في سوق الصرف، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.
وأضاف البنك في تقرير، أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير.
وتابع البنك، لم تعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، مستشهداً بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وتابع جولدمان ساكس في تقريره أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
ولفت البنك إلى أن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وأن السلطات ملتزمة بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدار السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، وتستهدف دعم الخبز والوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وفيما يتعلق بالاقتراض، قال البنك إن وزارة المالية تري أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
واستبعد البنك أن تتجه مصر لإصدار ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً لوزارة المالية، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها الوزير القادم عقب الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد.
اقرأ أيضاًالبنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 23% خلال العام المقبل
المشاط ورئيسة بنك التنمية الجديد في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إجراءات «مؤلمة» من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه المصري جولدمان ساكس سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”