جولدمان ساكس: المركزي والحكومة المصرية لم يتدخلا في سوق الصرف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس: إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا على أن البنك المركزي والحكومة لم يتدخلا في سوق الصرف، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.
وأضاف البنك في تقرير، أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير.
وتابع البنك، لم تعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، مستشهداً بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وتابع جولدمان ساكس في تقريره أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
ولفت البنك إلى أن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وأن السلطات ملتزمة بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدار السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، وتستهدف دعم الخبز والوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وفيما يتعلق بالاقتراض، قال البنك إن وزارة المالية تري أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
واستبعد البنك أن تتجه مصر لإصدار ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً لوزارة المالية، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها الوزير القادم عقب الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد.
اقرأ أيضاًالبنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 23% خلال العام المقبل
المشاط ورئيسة بنك التنمية الجديد في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إجراءات «مؤلمة» من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجنيه المصري جولدمان ساكس سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.