توريد 187 ألف طن من القمح بشون وصوامع أسيوط منذ بدء الموسم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح موسم 2024، للمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى استقبال 187 ألف و607 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مؤكدًا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وأكد محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم- أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل لافتًا الى أن لجان الزراعة والتموين المشكلة لاستلام محصول القمح من المزارعين تتابع إجراءات توريد الأقماح والتأكد من جودتها وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استمرار توريد القمح المحلى مشيرًا الى إنه تم توريد 46848 طن و393 بشون البنك الزراعي المصري و40190 طن و514 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 67450 طن و456 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر - مركز أبنوب و24190 طن و110 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و8927 طن و574 كجم انتاج التقاوي /شركات منتجة ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 187 ألف و607 طن و47 كجم قمح.
وأوضح اللواء عصام سعد، إنه يتابع بصفة مستمرة ودورية أعمال توريد القمح ومتابعة أية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على الأرقام الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارىء (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محصول القمح توريد محصول القمح مزارعين
إقرأ أيضاً:
صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد