المبروك يرد على بن قدارة ويتحفظ على مراسلته حول تأخر مرتبات قطاع النفط
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استغرابها من مخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو والتي حمّلت فيها المؤسسة مسؤولية التأخر للوزارة.
وقال الوزير خالد المبروك في رسالة موجهة لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة إن الوزارة أحالت مرتبات العاملين بقطاع النفط حتى مايو 2024 إلى المصرف المركزي حسب السيولة المتوفرة من المؤسسة والتي أحيلت إلى حسابات الوزارة بالمصرف المركزي.
كما أكدت الوزارة إحالتها كافة المخصصات المالية لتغطية الميزانية التشغيلية والتطويرية لقطاع النفط في مواعيدها والتي من ضمنها نفقات اليد العاملة وما في حكمها وفق الرسالة.
وبحسب وزير المالية، فقد بلغت قيمة نفقات اليد العاملة 1.638 مليار دينار إلى جانب الإنفاق التشغيلي والبالغ و 1.237 مليار دينار إلى جانب النفقات التطويرية والبالغة 1.884 مليار دينار ليبي.
وطالبت الوزارة مؤسسة النفط بإدارة مواردها بكفاءة حتى لا تقع في سوء التخصص والتصرف في مخصصات الميزانية المقررة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق مضمون الرسالة.
وكانت مؤسسة النفط قد طالبت بضرورة صرف رواتب شهر مايو ويونيو لعدد المشغلين البالغين 65 ألفًا في رسالة خاطبت فيها وزير المالية، وذلك أسوة بباقي القطاعات الحكومية التي أحيلت رواتبها، واصفة تأخيرها بـ”غير المبرر”.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تحيل الإيرادات النفطية المحصلة بصورة مستمرة إلى حسابات وزارة المالية، محملة المسؤولية الكاملة لوزارة المالية عن التأخير للقطاع الحيوي الذي يشكل 95%من الإيراد العام للدولة وفقا للمؤسسة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “رسالة”
المرتباتالنفطبن قدارةخالد المبروكرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المرتبات النفط بن قدارة رئيسي
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا