المبروك يرد على بن قدارة ويتحفظ على مراسلته حول تأخر مرتبات قطاع النفط
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استغرابها من مخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو والتي حمّلت فيها المؤسسة مسؤولية التأخر للوزارة.
وقال الوزير خالد المبروك في رسالة موجهة لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة إن الوزارة أحالت مرتبات العاملين بقطاع النفط حتى مايو 2024 إلى المصرف المركزي حسب السيولة المتوفرة من المؤسسة والتي أحيلت إلى حسابات الوزارة بالمصرف المركزي.
كما أكدت الوزارة إحالتها كافة المخصصات المالية لتغطية الميزانية التشغيلية والتطويرية لقطاع النفط في مواعيدها والتي من ضمنها نفقات اليد العاملة وما في حكمها وفق الرسالة.
وبحسب وزير المالية، فقد بلغت قيمة نفقات اليد العاملة 1.638 مليار دينار إلى جانب الإنفاق التشغيلي والبالغ و 1.237 مليار دينار إلى جانب النفقات التطويرية والبالغة 1.884 مليار دينار ليبي.
وطالبت الوزارة مؤسسة النفط بإدارة مواردها بكفاءة حتى لا تقع في سوء التخصص والتصرف في مخصصات الميزانية المقررة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق مضمون الرسالة.
وكانت مؤسسة النفط قد طالبت بضرورة صرف رواتب شهر مايو ويونيو لعدد المشغلين البالغين 65 ألفًا في رسالة خاطبت فيها وزير المالية، وذلك أسوة بباقي القطاعات الحكومية التي أحيلت رواتبها، واصفة تأخيرها بـ”غير المبرر”.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تحيل الإيرادات النفطية المحصلة بصورة مستمرة إلى حسابات وزارة المالية، محملة المسؤولية الكاملة لوزارة المالية عن التأخير للقطاع الحيوي الذي يشكل 95%من الإيراد العام للدولة وفقا للمؤسسة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “رسالة”
المرتباتالنفطبن قدارةخالد المبروكرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المرتبات النفط بن قدارة رئيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.