محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم المجر 200 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللاجئين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة العدل الأوروبية بتغريم المجر 200 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلق بالقواعد الأوروبية بشأن استقبال المهاجرين.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إن هذا يعد انتهاكًا غير مسبوق و"خطيرًا للغاية" للقانون الأوروبي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.
وأوضحت: "محكمة العدل الأوروبية تحكم على المجر بغرامة قدرها 200 مليون يورو وعقوبات قدرها مليون يورو يوميا عن كل يوم تأخير".
وأضافت المحكمة أن المجر تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي لأنها لا تسمح للاجئين بالبقاء في البلاد حتى يتم توضيح وضعهم القانوني.
وفي ديسمبر الماضي، رفضت بودابست قواعد سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وقالت السلطات المجرية إنها لن تسمح للأشخاص بإخبارهم بمن يسمح لهم بدخول البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الاتحاد الأوروبي المجر قواعد اللاجئين المهاجرين الاتحاد الأوروبي ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية