الخطيب: أبواب المملكة مفتوحة للاستثمارات في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ريو دي جانيرو : واس
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب خلال مشاركته في قمة الأولوية والمقدمة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ترحيب المملكة العربية السعودية بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتوفرة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.
وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن القمة: “استثمارات المملكة في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، وواجهنا تحديات متعددة في مسيرة انتقالنا من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، ونجحنا في إيجاد فرص هائلة لها صدى عالمي”.
وأشار إلى أن السياحة تعد قطاعًا مهمًا للاقتصاد العالمي، ويتوقع تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أنه بحلول عام 2034م، سيشكل قطاع السفر والسياحة 11.4% من الاقتصاد العالمي، ويسهم فيه بحوالي 16 تريليون دولار.
ولفّت الخطيب إلى برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المملكة السياحية العالمية من خلال تعزيز الاستثمار المستدام، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين، والحد من العقبات التي تواجههم.
وأضاف: “أبواب المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، ونحرص على توفر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتهدف التسهيلات الاستثمارية إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة الأكثر كفاءة والأقل التكلفة”.
وأكد وزير السياحة، التزام المملكة بتحقيق السياحة المستدامة من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC) الذي يعزز الانبعاثات الصافية الصفرية ويحافظ على البيئة، منوهاً إلى أنها تحرص على إقامة شراكات وثيقة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع البرازيل في عام 2022م.
وأشاد معاليه، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة مع البرازيل، مبيناً أن البلدين يتعاونان في عددٍ من المجالات أبرزها الطاقة، مرحباً بتعزيز الشراكة بين البلدين في القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب أن المملكة تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيراً إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى المملكة، مبيناً أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة لأكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي 2023م.
وفي نهاية الجلسة استقبل رئيس جمهورية البرازيل لولا دا سيلفا معالي الخطيب، وعددًا من كبار المسؤولين السعوديين، وذلك على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخطيب القطاع السياحي قمة الأولوية بالبرازيل وزير السياحة القطاع السیاحی قطاع ا
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.