رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ13
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصرين - النموذج الأخضر "، والتي تضم ١٨٠ عمارة مقسمة إلى ١١٤ عمارة نموذج ٤ وحدات بالدور، وكذلك ٦٦ عمارة نموذج ٣ وحدات بالدور بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحى الـ١٣، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية، والتي منها مشروعات المرافق والإسكان.
وفي جولته، اطَّلع الدكتور أحمد إسماعيل، على أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، وأيضًا أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات.
كما تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها، ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع حتى يحقق نموذج الإسكان الأخضر أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث إنه أحد المشروعات التي تحقق الاستدامة.
وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، البدء في تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم.
كما تم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة تنفيذ أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي لتسليم قطع الأراضي للمواطنين التي تم توفيق أوضاعهم بملف التقنين.
وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، حرص جهاز المدينة الدائم على إنجاز كافة المشروعات التنموية القومية الهامة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " في أسرع وقت، حرصًا على تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيقًا للدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور أحمد إسماعیل
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
و أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبى أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية ، مشيرة إلى أن النموذج الذى أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلى:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.
3. ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6. تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات ) ، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9. وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .
كما وجهت بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى ، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة