زنقة20ا الرباط

وضعت جمارك مطار محمد الخامس، أول أمس (الثلاثاء)، يدها على صيد ثمين، بعد أن فضحت مضيف طيران مغربيا تابعا لشركة الخطوط الجوية الإماراتية، دأب على تهريب كميات من الذهب في كل رحلة جوية تربط بين دبي والبيضاء.

وحسب يومية الصباح أسفرت التفتيش الذي أخضع له المضيف ومحتويات حقيبته، مباشرة بعد وصوله مطار محمد الخامس الدولي، مكن من ضبط 12 سبيكة من الذهب الخالص، كل واحدة منها تزن كيلوغراما واحدا، إضافة إلى ساعات ثمينة، قدرت قيمتها بأزيد من 600 مليون.

ووفق المصادر نفسها، فإن كمية الذهب المهربة في رحلة واحدة تصل قيمتها إلى 960 مليونا، ما يعني أن الحمولة التي يجلبها المشكوك في أمره تفوق إمكاناته الذاتية، وتزج به في شبهة التواطؤ مع مافيا عابرة للقارات، متخصصة في تهريب الذهب، يوجد بعض أعضائها داخل المغرب، بينما الآخرون مشتتون في دول أخرى.

وما زاد من الشبهات التي حامت حول المضيف، أن سعر الذهب بالإمارات العربية المتحدة أغلى من سعره بالمغرب، الشيء الذي يرجح أن تكون الإمارات مجرد دولة عبور، ومحاولة من أعضاء الشبكة الإجرامية للتمويه، بعد أن تصدت مصالح الجمارك والأمن لمسارات الذهب المهرب من تركيا إلى المملكة، خصوصا بعد قرار السلطات المغربية وقف العمل برخص التصدير المؤقت، التي تسمح للصناع والحرفيين بتصدير حلي ومجوهرات لإعادة تصنيعها في الخارج.

وأحيل المشكوك في أمره على الضابطة القضائية للبحث معه حول ملابسات تهريبه الكمية الكبيرة من الذهب، ومعرفة مصدرها ووجهتها، وكشف رجال الأعمال المتورطين في تسخير مضيف الطيران لنقل المعدن النفيس عبر القارات، والوصول أيضا إلى مسخرين آخرين ضمن مستخدمي شركات الطيران، الذين تستغلهم مافيا تهريب الذهب والأشياء النفيسة.

ويتسبب تهريب الذهب في خسائر كبيرة للدولة، كما أن العائدات التي تجنيها هذه العصابات تدخل في جريمة غسل الأموال، بل إن مصادر المقايضة أيضا يشتبه في أن لها ارتباط بالتهريب الدولي للمخدرات، ويتم تبييض تلك العائدات في اقتناء عقارات أو عمليات تجارية، أو شراء كميات كبيرة من الذهب المغربي في حال انخفاض أسعاره، وتهريبه من جديد صوب دولة أوربية أو خليجية.

وتندرج العملية المنفذة من قبل جمارك مطار محمد الخامس ضمن عمليات نوعية أجرتها في الأسابيع الأخيرة، بتأطير من الإدارة المركزية، وتم خلالها حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة فاقت 10 ملايين درهم، إضافة إلى العديد من السلع المهربة.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من الذهب

إقرأ أيضاً:

السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟

ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.

وأعلن الحساب أن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.

يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه "إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر".

كما أطلق سراح الشيخ محمد الهبدان بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور مالك الأحمد من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017.

???? عاجل

تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_الهبدان بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/N6INJs4ibd — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل

تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_عبدالعزيز_الخضيري بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/7GD2tjOKl4 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024

???? عاجل

تأكد الإفراج عن الدكتور #مالك_الأحمد بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/rjw97BNuow — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024

 وفي وقت سابق، قال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "تأكد الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكام مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".



حملة 2017
في أيلول/ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين يقضون محكوميّاتٍ بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير، وفق منظمات حقوقية.

ومن ضمن المعتقلين في تلك الحملة، عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي اعتقل بعد نشره على منصة "إكس" منشورا يدعو فيها إلى "تأليف القلوب" بين حكّام قطر والسعودية أثناء الأزمة الخليجية.

وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها "تأليب المجتمع على الحكّام"،

وتدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها "التعاطف مع أخيه سلمان العودة" و"جمعه بين العمل الخاص والعام".

وتعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية.

دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف  توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.

وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.

وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة. 

وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.



وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
  • غدا.. محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية «تهريب عملة»
  • الشام في مرايا شبكة الاعلام
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟
  • فضيحة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة... اعتقال طبيب وممرض يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى
  • طيران ناس يطلق رحلات بين الدمام ومطار "البحر الأحمر الدولي" ابتداءً من 28 ديسمبر
  • "طيران ناس" يطلق رحلات بين الدمام ومطار البحر الأحمر 28 ديسمبر
  • طيران ناس يطلق رحلات بين الدمام ومطار “البحر الأحمر الدولي” ابتداءً من 28 ديسمبر
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟