13 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن التيار الوطني الشيعي ( الصدري) بقيادة مقتدى الصدر يستعد بشكل جدي للانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشير الإجراءات والخطوات التي يتخذها إلى محاولة استعادة تواصله مع قواعده الشعبية بعد فترة الاستقالة الجماعية للنواب الصدريين من البرلمان.

تشمل هذه الإجراءات تفعيل خطب الجمعة، واقتراح قانون لجعل عيد الغدير عطلة رسمية تم إقراره بسرعة من قبل مجلس النواب.

كما يجري النواب الصدريون لقاءات في مناطق تواجد أنصارهم، إلى جانب ظهور متكرر لمقتدى الصدر نفسه.

وقد شكل الصدر لجاناً مركزية لمتابعة شؤون الجماهير، تغطي مجالات مثل الشؤون الدينية والعشائرية والاجتماعية والسياسية، بقيادات محددة. ما يشير إلى جهد منظم لاستعادة التواصل مع القواعد الشعبية.

يبدو أن التيار يعتمد بشكل كبير على الجمهور الشيعي المتضرر من سوء الأوضاع الخدمية والأمنية في مناطقهم، ويسعى لاستغلال حالة اليأس لديهم لكسب تأييدهم في الانتخابات القادمة.

وبشكل عام، تشير هذه الخطوات إلى أن الصدر يستعد لمواجهة قوى سياسية شيعية أخرى منافسة في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. ويحاول استعادة حضوره الشعبي قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ.

وكان الصدر قد انسحب في 15 يونيو/ حزيران 2022 من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.

وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية (الفائزة بالانتخابات) الذين قدّموا استقالاتهم من البرلمان بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021. عقب ذلك، تمكن تحالف “الإطار التنسيقي” من تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بالاتفاق مع الأحزاب الكردية والسنية.

وفي الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت في العام 2021، حصل التيار الصدري على 73 مقعدًا، مما جعله أكبر الكتل في مجلس النواب العراقي . ويعزى نجاح التيار الصدري إلى تعهده بإنهاء الفصائل ومحاربة الفساد، مما دفع الكثيرين إلى اختياره .

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".

وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".

وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".

وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".

وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".

ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".

وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".

وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".

وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون  وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".

مقالات مشابهة

  • ترجيحات بتحول القضايا الاقتصادية إلى محرك أساسي للمشهد الانتخابي
  • لوكاشينكو يكتسح الانتخابات الرئاسية في بيلاروس والغرب يندد
  • لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية
  • لوكاشينكو يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس بنسبة 86.82%
  • لوكاشينكو يحصد 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • ماكرون: يجب سحب القوات الصهيونية التي لا تزال منتشرة في لبنان
  • شركات مشبوهة تحت غطاء سياسي: غياب الكفاءة وتعزيز النفور الشعبي
  • المفوضية توضح آلية موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة