مصر.. قناة السويس تفرض رسوما غير مسبوقة ورئيسها يوجه رسالة للعالم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مصر – رفعت هيئة قناة السويس قيمة رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية إلى 500 دولار بدلا من 50 دولارا على السفن العابرة بالقناة اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأقرت الهيئة رفع قيمة تحصيل رسوم الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار بدلا من 50 دولارا حاليا على السفن العابرة اعتبارا من سبتمبر 2024، سيتم رفعها إلى 500 دولار في 2025 مؤكدة أن تلك الخدمة تأتي في إطار التحول الرقمي وسرعة التواصل مع العملاء وتسهيلا لإجراءات العبور.
كما اشترطت هيئة القناة أن يتم تحصيلها على كل فاتورة رسوم عبور تصدر للسفينة عند مرورها بالقناة على أن يتم إدراجها تحت مسمى Electronic Transit Request (ETR) كمبلغ مقطوع على كل فاتورة رسوم عبور تصدر للسفينة.
وتابع المنشور أن رسوم الخدمة الالكترونية يتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من رسوم العبور العادية ومرتبطة بها ولا تؤثر أو تتأثر بأي رسوم إضافية أو تخفيضات وبالتالى يتم تحصيلها بالعملة التي يتم سداد رسوم عبور السفينة بها وفق سعر الصرف المستخدم يوم العبور.
كما حددت هيئة قناة السويس السفن المعفاة من رسوم الخدمة الإلكترونية وتشمل السفن المعفاة من رسوم العبور أي كان سبب الإعفاء بالإضافة إلى العائمات الصغيرة -الوحدات البحرية ذات الحمولة الكلية لقناة السويس أقل من 300 طن قناة فيما عدا السفن الحربية.
من جانبه، شدد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي الذهاب والوصول.
وأشار إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح، الذي باتت تسلكه العديد من السفن في الفترة الأخيرة إثر توترات البحر الأحمر، هو طريق غير مستدام ويفتقر إلى الخدمات اللازمة، علاوة على تزايد الخطورة نظرا لسوء الأحوال الجومائية في أغلب فترات العام.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
هل ينعش وقف إطلاق النار في غزة اقتصاد مصر وقناة السويس؟
القاهرة- يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بمختلف القطاعات، بدءًا من قناة السويس وصولاً للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفق مراقبين.
وتتطلع مصر والعالم إلى عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها، من مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي مما أثر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، إن بلاده فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب "التحديات الإقليمية" وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
وذكر صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتمر حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه "العملة المحلية).
أنهت مصر التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، نهاية عام 2024 الذي سيزيد من مساحة الازدواج فيها بواقع 10 كيلومترات، ليصبح طولها 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.
إعلانوتحول ميزان مدفوعات مصر -مع العالم الخارجي- إلى عجز يساهم في تراجع الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس التي هوت بنسبة 61.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
لكن هذه الضغوط قد تشهد تغيرا ملحوظا مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا إلى الجزيرة نت، إلا أن هذا التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله وإنهاء الحرب.
وقبيل وقف النار، قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
كما أن تهدئة الأوضاع في المنطقة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع على النمو في قطاعات أخرى مثل السياحة.
تحسن المرور بالقناة على 3 مراحلتوقع أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل أن يكون التحسن في زيادة عدد السفن المارة عبر قناة السويس تدريجيا، وقسمه إلى 3 مراحل:
الفترة الأولى سوف تستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل، وعادة ما تكون التجارة الدولية ضعيفة خلالها وهي مرحلة اختبار بالنسبة للشركات الملاحية الكبيرة التي غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي أي تحسن سوف يكون طفيفا جدا. المرحلة الثانية تمتد من أول أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، وتعتمد على استقرار المرحلة الأولى وسوف تشهد نموا في حركة مرور السفن لكنه مرور حذر. أما المرحلة الثالثة فستُشكل انفراجة في عودة السفن إلى طبيعتها في حال مرور المرحلتين الأولى والثانية دون خروقات كبيرة لاتفاق غزة، وبالتالي عدم عودة التصعيد من جديد في البحر الأحمر.وذهب مستشار النقل البحري إلى القول إنه ربما تشهد قناة السويس زيادة أكبر في مرور السفن مما كانت عليه قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة نهاية عام 2023 لأسباب تتعلق باهتزاز سلاسل التوريد العالمية طوال أكثر من عام وطول المسار البديل، وارتفاع التضخم في العالم وزيادة أسعار النقل.
إعلان قطاعات مستفيدة من وقف النار بغزةعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر، أعربت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي عن تفاؤلها بالتأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري مع إعلان التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وأكدت في تصريحات للجزيرة نت أن "الصراعات المتكررة في المنطقة، مثل تلك التي تشهدها غزة ولبنان وسوريا واليمن تخلف بيئة غير جاذبة للاستثمار، نظرا لعدم الاستقرار وعدم اليقين، مشيرة إلى أن الحديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط والصراعات المستمرة يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في المنطقة.
وأضافت الدماطي أن انتهاء تلك الحروب سيساعد على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.
ولفتت إلى تحسن طفيف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024، وتوقعت أن تشهد التدفقات زيادة أكبر.
وقال المركزي المصري الخميس الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 5.9 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة مع 2.8 مليار بالربع نفسه قبل عام، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج -التي زادت إلى 8.3 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة بـ4.5 مليارات قبل عام- ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين