جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إنجازات الاستدامة بجامعة القاهرة خلال عام 2023، والذي يرصد جهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال المشاريع والبرامج والمبادرات الرئيسية التي قدمتها الجامعة عبر 3 فئات رئيسية، هي التعليم والبحث العلمي، والعمليات، والشراكات.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة بذلت جهودًا حثيثة لإنشاء حرم جامعي مستدام يعمل بشكل أساسي على تطوير مهمتها البحثية والتدريسية مع الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية.
وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة باهتمامها بملف التنمية المستدامة اتخذت خطوات ملموسة لأجل تعزيز دورها الإيجابي في دعم الاقتصاد وخدمة قضايا المجتمع والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دمج الاستدامة في مناهجها وبرامجها البحثية.
جامعة القاهرة تُقدم جهودًا متميزة لدعم الاستدامةوأوضحت الدكتورة سهير رمضان المنسق العام لمكتب الاستدامة، أن جامعة القاهرة تُقدم جهودًا متميزة لدعم الاستدامة على مختلف الأصعدة، ونتطلع اليوم لمواصلة تعزيز هذه الجهود كي تُحدث التأثير المرجو في مصر والعالم. كما أكد الدكتور محمد نجيب المدير التنفيذى لمكتب الاستدامة أن الجامعة خطت خطوات واسعة في التعريف بجهودها ومشاريعها في مجال الاستدامة، حيث أصدرت مؤخرًا خطة الاستدامة وكذلك خطة عمل الاستدامة.
ويوضح التقرير الثالث لمكتب الاستدامة، أن الاستدامة في جامعة القاهرة تعتمد على 3 ركائز رئيسية هي: الاقتصاد والبيئة والمجتمع من أجل تحقيق عالم أكثر اخضرارًا وإنصافًا واستدامة، كما يوضح التقرير المبادىء الأساسية لغرس التنمية المستدامة بالحرم الجامعي وهى: رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، وأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، ومدى توافق الجامعة مع هذه الأهداف.
ويُظهر التقرير أن الرؤية الاستراتيجية للجامعة تشمل مجموعة متنوعة من المجالات التي تهدف إلى تعزيز استدامة جامعة القاهرة ، مثل التدريس والبحث وعمليات الحرم الجامعي والمجتمع والمشاركة العامة، إلى جانب توطين سياسة الاستدامة عن طريق إنشاء المكاتب الخضراء بكل الكليات والمعاهد والتي تعد قنوات الاتصال المباشر لنشر ثقافة الاستدامة بالحرم الجامعي.
ويتناول التقرير مجموعة من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز الشراكة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة مثل المعهد الدولي لبحوث النظم البيئية (ESRI) ممثلاً بـ ESRI-NORTH AFRICA، وجامعة شرق لندن في بريطانيا والبنك الدولي.
كما يشير التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة في عقد العديد من الاتفاقيات والتحالفات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية والتي تم تصنيفها ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، ويبلغ عددها نحو 200 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم في مجالات تطوير البحث العلمي.
ويستعرض تقرير الاستدامة العديد من الأمثلة التي تعكس ريادة جامعة القاهرة منذ تأسيسها في دعم الاستدامة وطموحها في الوصول إلى صفر كربون، وكذلك جهودها في تطوير التقنيات الموفرة للطاقة، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور وهي: البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي والطاقة والمياة والنقل وإدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت الخشت التنمیة المستدامة جامعة القاهرة الدکتور محمد جهود ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف