إيطاليا.. فوضى كبيرة وعراك داخل البرلمان (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اندلعت الفوضى في البرلمان الإيطالي بعد تعرض أحد النواب لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر بشأن مشروع قانون للحكومة المحلية.
واندلع الإشكال خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي، حيث نزل وزير حزب "حركة خمس نجوم" ليوناردو دونا من المنصة خلال الاجتماع وحاول تسليم علم البلاد إلى وزير شؤون الحكم الذاتي روبرتو كالديرولي، خلال جلسة نيابية.
وقرر رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا إخراج دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وعلى الأثر اندلع إشكال تطور إلى تضارب بالأيدي، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.
Fight erupts in the Italian parliament#italy#europe#parliamentpic.twitter.com/8UX4si3WMt
— Leandro Romão (@leandroptbr) June 12, 2024يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.
⚡#Fight breaks out in ????????#Italian parliament over differentiated autonomy bill
The bill introduced by the government of @GiorgiaMeloni provides for greater self-government rights for individual administrative regions of Italy. The opposition criticized the adoption of this… pic.twitter.com/HlFe0BBhDn
المصدر: CNN + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جورجا ميلوني روما
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية