تفاهم بين “غرف دبي” وغرفة التجارة الأسترالية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يساهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم تطور الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا.
ونصّت مذكرة التفاهم على مشاركة البيانات والخبرات بين الجانبين والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتجارة والاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين الناظمة للأعمال، بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في زيادة حركة التجارة والاستثمار البينية.
وأكد حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي حرص غرف دبي على توسيع نطاق شراكاتها الدولية بما يساهم في تحقيق أهدافها بدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، بالتزامن مع استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تطوير آفاق التجارة والاستثمار للقطاع الخاص، وستساهم في توطيد العلاقات الثنائية ودفع عجلة النمو والازدهار المتبادل.
من جانبه قال ليال غورمان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، إن مذكرة التفاهم تعد فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، متطلعا لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.