المغرب يتقدم بـ 14 مركزا ضمن أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
متقدما بـ 14 مركزا مقارنة بتصنيف 2023 يتبوأ المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال احتلاله للمركز الـ 79 في أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي “Global Peace Index” لعام 2024، بنقطة إجمالية بلغت 2.054، والذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام.
المؤشر العالمي للسلام وضع أيسلندا، أيرلندا، والنمسا المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف الذي يعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل مستوى الجريمة، وعدد المعتقلين، وعدد عناصر الأمن، والإنفاق الدفاعي وغيرها.
في المقابل، جاءت اليمن، السودان، جنوب السودان، أفغانستان، وأوكرانيا في المراكز الأخيرة، مُصنفة ضمن المناطق الحمراء.
وعلى المستوى العربي، تصدرت الكويت القائمة بحلولها في المركز الـ25 عالميا، تلتها قطر في المركز الـ29. ثم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في المركزين الـ37 والـ 53 تواليا.
وجاءت تونس في المركز الـ 74، والجزائر في المركز الـ 90، وليبيا في المرتبة الـ 128، بينما احتلت فلسطيني المركز الـ 145، وجاءت “إسرائيل” في المركز الـ 155 ضمن المنطقة الحمراء.
وأوضح معهد الاقتصاد والسلام أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأقل سلاما في العالم للعام التاسع على التوالي”. مشيرا إلى “تدهور الأوضاع خلال العام الماضي. وزيادة عدد الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، خاصة في غزة والسودان”.
وأشار ذات المعهد إلى أن “التوترات في المنطقة ما تزال مرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2024، حيث تسجل المنطقة أعلى معدل إنفاق عسكري.
وتفاقمت حالة عدم الهدوء منذ “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية على غزة. وتورط دول أخرى في هذه الحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد مؤشر السلام العالمي Global Peace Index على أن “خطر الحرب المفتوحة في المنطقة ما يزال مرتفعا”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المرکز الـ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب أمس على عدة معايير لتصنيف الشقق إلى مناطق متميزة واقتصادية ومتوسطة وفقاً للمادة الثالثة من القانون (3) والتي ينص على:
شكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف