المغرب يتقدم بـ 14 مركزا ضمن أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
متقدما بـ 14 مركزا مقارنة بتصنيف 2023 يتبوأ المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال احتلاله للمركز الـ 79 في أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي “Global Peace Index” لعام 2024، بنقطة إجمالية بلغت 2.054، والذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام.
المؤشر العالمي للسلام وضع أيسلندا، أيرلندا، والنمسا المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف الذي يعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل مستوى الجريمة، وعدد المعتقلين، وعدد عناصر الأمن، والإنفاق الدفاعي وغيرها.
في المقابل، جاءت اليمن، السودان، جنوب السودان، أفغانستان، وأوكرانيا في المراكز الأخيرة، مُصنفة ضمن المناطق الحمراء.
وعلى المستوى العربي، تصدرت الكويت القائمة بحلولها في المركز الـ25 عالميا، تلتها قطر في المركز الـ29. ثم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في المركزين الـ37 والـ 53 تواليا.
وجاءت تونس في المركز الـ 74، والجزائر في المركز الـ 90، وليبيا في المرتبة الـ 128، بينما احتلت فلسطيني المركز الـ 145، وجاءت “إسرائيل” في المركز الـ 155 ضمن المنطقة الحمراء.
وأوضح معهد الاقتصاد والسلام أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأقل سلاما في العالم للعام التاسع على التوالي”. مشيرا إلى “تدهور الأوضاع خلال العام الماضي. وزيادة عدد الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، خاصة في غزة والسودان”.
وأشار ذات المعهد إلى أن “التوترات في المنطقة ما تزال مرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2024، حيث تسجل المنطقة أعلى معدل إنفاق عسكري.
وتفاقمت حالة عدم الهدوء منذ “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية على غزة. وتورط دول أخرى في هذه الحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد مؤشر السلام العالمي Global Peace Index على أن “خطر الحرب المفتوحة في المنطقة ما يزال مرتفعا”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المرکز الـ
إقرأ أيضاً:
يحتل المرتبة الـ20 عالميًا.. الأسطول البحري السعودي يتصدر الدول العربية والإقليمية في الحمولة الطنية لعام 2024
في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية، سجل الأسطول البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية. هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دورًا محوريًا في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيسي للتجارة الدولية، ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”