إدانة ثلاثة أشخاص بجرم تنسيق عمليات هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية، ضد ثلاثة متهمين تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الليبية، من خلال منظَّمة ارتبطت مع شبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر.
وذكر مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية، مساء الاربعاء ، أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وعقوبة السجن مدة خمس سنوات على المحكوم عليهما الثاني والثالث، ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير الشرعيين.
في سياق متصل، أحبطت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عملية هجرة غير شرعية قُبالة شاطئ زريق غرب مدينة مصراتة.
وأوضح مدير الإدارة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن وحدة المهام البحرية التابعة لإدارة المهام الخاصة، ضبطت 49 مهاجراً غير قانوني، ينحدرون من دول أثيوبيا وبنغلاديش والسودان، كانوا على متن قارب في عرض البحر على بُعد 3 كيلو متر من شاطئ البحر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جنايات طرابلس مصراتة هجرة
إقرأ أيضاً:
كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين .. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ أنه عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"