«تجمهر بديوان القسم».. نص حيثيات الحكم في قضية أحداث شغب السلام

أودعت الدائرة الأولى مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، حيثيات الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد صلاح شكلا وفي الموضع رفضه وتأييد الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، في الاستئناف رقم 400 لسنة 2024، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث شغب السلام».

نص حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم، أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وأمر الإحالة، والمرافعة، والمداولة قانونًا، وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن وقائع الدعوى، كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذًا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة، قد سبق وأحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة 23 من يناير 2024، ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعًا للتكرار، وتوجز منه بالقدر الكافي لحمل قضائها.

وأضافت المحكمة، أنه في مساء يوم 5 من يونيو سنة 2017، وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي، حرض بعض المنحرفين ومثيري الشعب، إلى تجمهر في محيط ديوان قسم شرطة السلام ثان، كرد فعل على واقعة وفاة شخص اتهم فيها أحد الضباط بالقسم، وذلك بقصد اقتحام ديوان القسم بالقوة والعنف وتخريبه، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة العاملين به والقائمين على تأمينه، لمنعهم من أداء أعمالهم، وتخريب سيارات الشرطة المتوقفة من حوله، وتهريب المسجونين بداخله، والموجودين بسجن النهضة المركزي الكائن بمحيطه، وإحداث الفوضى وبث الرعب وتكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات في أعمالها.

المتهمون دبروا تجمهر بديوان القسم

كما دبروا تجمهرا بمحيط ديوان قسم شرطة السلام ثان، و حشدوا به آلاف الأشخاص كان من بينهم المتهم المستأنف محمد صلاح منصور إسماعيل، وآخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم، عاقدين العزم على بلوغ مقصدهم من التجمهر وهم عالمين بالغرض منه، محرزين وحائزين موادًا مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش)، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عبوات حارقة "مولوتوف"، وحجارة وإطارات سيارات)، إذ ما أن احتشدوا أمام ديوان القسم صاحوا بهتافات معادية ومسيئة إلى الدولة المصرية ووزارة الداخلية والعاملين بها.

فحاول الضباط تهدئتهم وإنذارهم لإيقاف ما يقبلون عليه من جرم، إذ أمروهم بالتفرق وفض التجمهر، ولكنهم بالرغم من بلوغ هذا الأمر إليهم، رفضوا طاعتهم ووالوا تعديهم، بأن أضرموا النيران في إطارات السيارات التي بحوزتهم قاطعين بها الطريق العام المؤدي إلى ديوان القسم، معيقين حركة المرور إليه، وملقين بها تجاه أفراد قوة التأمين، ثم رشقوا مبنى القسم وقوات تأمينه بالحجارة بكثافة، فلما حاولت القوات ردهم وتفريق تجمهرهم بالاستعانة بقوات الأمن المركزي ومديرية الأمن، استعمل المتهم المستأنف وآخرون سبق الحكم عليهم المواد المفرقعة والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم.

فأطلقوا الألعاب صوب القوات بصورة عشوائية، ووالوا رشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والعبوات الحارقة (المولوتوف)، مستعرضين القوة والعنف تجاههم وتجاه المواطنين من المقيمين بالمنطقة والمارين بها، قاصدين اقتحام القسم والتعدي على من فيه بلوغا للغرض من تجمهرهم، وظلت المواجهة قائمة بينهم وقوات الشرطة لنحو ست ساعات، مما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكذا إصابة بعض المواطنين المقيمين بمحيط القسم والمارين به وقت التجمهر، فضلًا عن تخريبهم سيارة شرطة، وسيارة الإسعاف.

حيث وقعت تلك الجرائم من المتهم المستأنف وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين، تنفيذا للغرض من التجمهر مع علمهم به، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت جميعها نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحدهم دون الآخر لحسابه، إذ وقعت أثناء التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي ارتكبها أي من المتجمهرين وسارت في حق جميع المشاركين في التجمهر ومن بينهم المتهم المستأنف، بحيث تسوغ محاسبته عليها باعتباره من المشاركين فيه عن إرادة حرة عالما بأغراضه.

وكانت القوة والعنف سمة سلوكهم الإجرامي والذي كان من شأنه ومن طبيعته أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح العامة، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، فظلوا كذلك على حالهم لم ينفك أي منهم عن محيط التجمهر، حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض على بعضهم والجريمة متلبسًا بها، وتمكنت الشرطة من ضبطهم.

اقرأ أيضاًبسبب فيديوهات مخلة.. تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق للمرة الثانية

علاقة غير شرعية بالإكراه.. الحبس سنتين للمتهم بتهديد وابتزاز فتاة في الأزبكية

المصدر: الأسبوع