«اقتصادية حقوق الإنسان» ترصد الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، لقاء مع اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور فاطمة أبوالوفا مدير وحدة حقوق الإنسان، وعصام نصار مدير إدارة العلاقات العامة ومشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية من مديري المديريات(الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، العمل، السياحة، النقل البري، الزراعة، الري)، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء بعض النقابات المهنية والقيادات الشبابية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن والجهد المبذول من كافة القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، التي كان من أبرزها تنفيذ حملات دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تطوير للمناطق العشوائية غير الآمنة، بهدف توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، وأيضا العمل على ربط المراكز والمدن والقري بسلسلة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتنقل على المواطنين، والتوسع في إنشاء الحدائق والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم.
كما تطرق المجلس إلى دور المجلس الأعلى للزراعة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية في طرح وحل مشكلات الفلاحين، من خلال تقديم حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ مما ساهم في تعزيز حقوق الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.
تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعيوفى نهاية اللقاء أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية العمل على تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، ودعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في القطاع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول