«اقتصادية حقوق الإنسان» ترصد الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، لقاء مع اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور فاطمة أبوالوفا مدير وحدة حقوق الإنسان، وعصام نصار مدير إدارة العلاقات العامة ومشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية من مديري المديريات(الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، العمل، السياحة، النقل البري، الزراعة، الري)، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء بعض النقابات المهنية والقيادات الشبابية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن والجهد المبذول من كافة القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، التي كان من أبرزها تنفيذ حملات دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تطوير للمناطق العشوائية غير الآمنة، بهدف توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، وأيضا العمل على ربط المراكز والمدن والقري بسلسلة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتنقل على المواطنين، والتوسع في إنشاء الحدائق والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم.
كما تطرق المجلس إلى دور المجلس الأعلى للزراعة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية في طرح وحل مشكلات الفلاحين، من خلال تقديم حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ مما ساهم في تعزيز حقوق الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.
تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعيوفى نهاية اللقاء أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية العمل على تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، ودعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في القطاع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" يُشارك بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تخضع للاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية، لافته أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يتم من خلال جلسة رئيسية تستعرض فيها كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرها في هذا الإطار، لافته أن الجلسة الرئيسية للجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل ستُعقد في 28 يناير، وتستعرض فيها الدولة المصرية تقريرها حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدولة المصرية تؤكد التزامها ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اطلاقها في سبتمبر عام 2021، وتتكون هذه الإستراتيجية من 4 مراحل، اتعتمد فيهم على رؤية متكاملة وفلسفة واضحة لحقوق الإنسان نابعة من قناعة الإرادة السياسية، وإيمانها التام بذلك.
تابعت كما يتم الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أيضًا من خلال الحدث الجانبي الذي سيُعقد في 24 يناير تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، وتشارك في هذا الحدث وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتستعرض كل جهة في هذا الحدث تقريرها الذي يبرز تقدمها في مجال عملها.
وأشارت "كريم" إلى أن مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، ويأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مصر لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ذوى الاعاقة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وكذلك استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتحديد التحديات القائمة.