«اقتصادية حقوق الإنسان» ترصد الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، لقاء مع اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور فاطمة أبوالوفا مدير وحدة حقوق الإنسان، وعصام نصار مدير إدارة العلاقات العامة ومشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية من مديري المديريات(الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، العمل، السياحة، النقل البري، الزراعة، الري)، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء بعض النقابات المهنية والقيادات الشبابية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن والجهد المبذول من كافة القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، التي كان من أبرزها تنفيذ حملات دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تطوير للمناطق العشوائية غير الآمنة، بهدف توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، وأيضا العمل على ربط المراكز والمدن والقري بسلسلة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتنقل على المواطنين، والتوسع في إنشاء الحدائق والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم.
كما تطرق المجلس إلى دور المجلس الأعلى للزراعة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية في طرح وحل مشكلات الفلاحين، من خلال تقديم حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ مما ساهم في تعزيز حقوق الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.
تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعيوفى نهاية اللقاء أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية العمل على تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، ودعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في القطاع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.