استئنافية الدار البيضاء تتخذ قرارا جديدا في قضية مومو ومن معه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، تأخير ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ"مومو" المتابع على خلفية قضية ما بات يعرف بـ"السرقة المفبركة"، للمرة الرابعة على التوالي.
وجاء تأجيل النظر في ملف "مومو" استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة من أجل الاطلاع تقرير تفريغ هواتف المتهمين الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، والمتهم محمد بوصفيحة (مومو)، حيث قررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 26 يونيو من أجل الشروع في المناقشة.
وطالب الأستاذ محمد لخضر عن الدفاع بالسراح المؤقت لموكليه المتابعين في حالة اعتقال إسوة بمومو، حيث قررت المحكمة تأجيل البت في الطلب إلى آخر الجلسة.
يشار إلى أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قررت يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، الحكم على "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف تم بثها على المباشر بإذاعة "هيت راديو"، وهو الحكم الذي تم استئنافه على الفور، ما حال دون اعتقال المعني بالأمر، خاصة وأن متابعته من طرف النيابة العامة كانت في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية