وقف استيراد إطارات التوك توك حتى نهاية العام الجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024، بشأن وقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة.
ونصت المادة الأولى، على وقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركي 40111010، وذلك حتى تاريخ 31-12-2024، ولا يسري هذا القرار على الحالات التالية:
1-ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.
2-ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 في شأن وقف استيراد المركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) والدراجات النارية عدا (التريسكل) وشاسيهاتها وتعديلاته، كذلك على القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 في شأن وقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة- محرك- شاسيه) للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 23-5- 2024 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار وزارة التجارة والصناعة وقف استیراد فی شأن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات