وقف استيراد إطارات التوك توك حتى نهاية العام الجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024، بشأن وقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة.
ونصت المادة الأولى، على وقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركي 40111010، وذلك حتى تاريخ 31-12-2024، ولا يسري هذا القرار على الحالات التالية:
1-ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.
2-ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 في شأن وقف استيراد المركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) والدراجات النارية عدا (التريسكل) وشاسيهاتها وتعديلاته، كذلك على القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 في شأن وقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة- محرك- شاسيه) للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 23-5- 2024 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار وزارة التجارة والصناعة وقف استیراد فی شأن
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة).