كاميرون يكشف الشرط اللازم لوقف الهجمات بالأسلحة الغربية على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، لبعض الصحفيين الأجانب، إنه لن يتم استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي إذا سحبت روسيا قواتها من أراضي تعتبرها أوكرانيا تابعة لها.
وأضاف الوزير البريطاني: "إذا كانت [مثل هذه الضربات] تثير القلق في روسيا، فيجب عليها فقط سحب قواتها".
إقرأ المزيد
وأشار كاميرون إلى أن بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا في 13 يونيو، وهي تهدف إلى منع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا الاتحادية.
وتابع الوزير قوله: "اليوم سنعلن عن عقوبات كبيرة على الأفراد والشركات، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تقتصر على الشركات العاملة في بريطانيا أو أوروبا. نحن نستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم في محاولة لتحديد أين تأتي المنتجات المستخدمة لدعم آلة الحرب الروسية".
وفي وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.
وقبل ذلك أعلنت عدة دول غربية، أنها تسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة المقدمة من هذه الدول لقصف الأراضي الروسي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن ديفيد كاميرون عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
هل مقلبت روسيا بريطانيا ؟
لماذا إستخدمت روسيا حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار بخصوص الحرب في السودان ؟
وهل كانت بريطانيا تريد بمشروع القرار أن تحكم السودان سلفقة ساكت كما حكمته بإتفاقية الحكم الثنائي 1899م ؟
سبقت جلسة التصويت العلنية جلسة مشاورات مغلقة ، ويمكننا أن نستنتج أنها ليست مشاورات ولايحزنون بل بروفة تصويت مبدئي مغلق للإطمئنان من أصحاب المشروع وهم بريطانيا وتابعتها سيراليون من أن أحدا لن يستخدم حق الفيتو لتعطيل صدور القرار وأن الدول الخمسة صاحبة حق الإعتراض (الفيتو) ستمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة كان القرار سيمر.
خرجوا للجلسة العلنية بعد أن إطمأن وزير خارجية البريطاني الأفريقي الأصل من دولة غويانة البريطانية (سنعود لاحقا لهذه الجزئية) أن الطبخة قد إستوت.
تم بدء التصويت بالمؤيدين للقرار ورفع ممثلو 14 دولة من الأعضاء الخمسة عشر أياديهم :
الدول الدائمة العضوية وهم أصحاب حق الفيتو :
الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، والصين.
ثم الأعضاء المؤقتين وهم عشرة دول هي :
الجزائر ، الإكوادور ، غويانا (البلد الأصل لوزير خارجية بريطانيا ) ، اليابان ، مالطا ، موزمبيق ، كوريا الجنوبية ، سيراليون ،سلوفينيا ، سويسرا.
ثم طلب من الرافضين لمسودة القرار إبداء رأيهم وهنا كان متوقعا أن يظل مندوب روسيا ساكنا ممتنعا عن إبداء الرأي فتمر المسودة وتصير قرار ولكن رفع الروسي يده رافضا وهنا كانت المفاجأة.
إذا أمعنت النظر في لحظة رفع الروسي ليده تلك ستجد أن الروسي بعدها ألقى بظهره على الكرسي كأنه يقول : هييع !
بعدها أعلن الوزير البريطاني نتيجة التصويت وأن المسودة تعطلت ثم ألقى الوزير البريطاني مناحة وفاصلا من الردحي سنعود له لاحقا ، وبعدها خارج الجلسة ألقى الروسي بيانا يفسر فيه سبب رفضهم لمسودة القرار موضحا أن المشكلة لم تكن في الصياغة ، جملة هنا وكلمة هناك بل كانت في المنهجية التي تأسس عليها القرار وهي تجاهل الإقرار بوجود مرجعية وحيدة تتعامل معها آلية الحماية المقترحة وأن هذه المرجعية الوحيدة المغيبة يجب أن تكون حكومة السودان.
من هنا تكمن خطورة مشروع القرار وأنه كان يلغي شيئا إسمه الدولة السودانية ويجعل الرقعة الجغرافية التي إسمها السودان تحت وصاية مجلس الأمن.
نص كلمة الروسي في تفسير تصويتهم بلا :
The representative of the Russian Federation, in his explanation of vote later in the meeting,said “the main problem with the UK draft” is that it has a false understanding of who bears responsibility for the protection of civilians, and border control and security control in the country, of who should decide on inviting foreign forces in Sudan and with whom should UN officials cooperate to address existing problems. “It should solely be the Government of Sudan […],” he stressed, pointing to “UK authors who are clearly refusing Sudan that right”. “Our country will continue unfailingly to use its veto to prevent such events from happening for our African brothers,” he added, categorically rejecting the use of external accountability mechanisms
الترجمة :
(إن “المشكلة الرئيسية في مشروع المملكة المتحدة” هي أنه يحتوي على فهم خاطئ لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين، ومراقبة الحدود والسيطرة الأمنية في البلاد، ومن يجب أن يقرر دعوة القوات الأجنبية إلى السودان ومع من يجب على مسؤولي الأمم المتحدة التعاون لمعالجة المشاكل القائمة. وأكد أن “حكومة السودان وحدها يجب أن تكون مسؤولة […]”، مشيرًا إلى “مؤلفي المملكة المتحدة الذين يرفضون بوضوح منح السودان هذا الحق”. وأضاف: “ستستمر بلادنا بلا كلل في استخدام حق النقض لمنع حدوث مثل هذه الأحداث لإخواننا الأفارقة”، رافضًا بشكل قاطع استخدام آليات المساءلة الخارجية.).إنتهت.
بإختصار كما حكمت بريطانيا السودان مواربة سنة 1899م من خلف إتفاقية الحكم الثنائي كانت هي وشركائها يسعون لحكم السودان مجددا في 2024م من خلال نصوص قرار دولي ليس فيه ذكر لحكومة السودان.
#كمال_حامد ????
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”