تعليم القليوبية تعلن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، حيث أنه من المقرر أن يبدأ تقديم التظلمات من يوم السبت الموافق 22 / 6 / 2024، حيث يتم الدخول على الموقع المخصص لتسجيل التظلم وكتابة البيانات بكل دقة واختيار المواد المراد التظلم فيها.
وأشارت المديرية في بيان لها، أنه بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب سيظهر لك تاريخ الإطلاع برجاء طباعته والحضور في الموعد المحدد لك بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات بينها خلف مبنى المحافظة، حيث أنه سوف يتم دفع الرسوم المقررة يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة، ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم، مؤكدة أنه من المقرر حضور ولي الأمر والطالب فقط، ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.
وأضاف مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتم إحضار صورة بطاقة ولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب، وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته لورقة الإجابة، وسيتم فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية اخبار القليوبية تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية 2024 بـ القليوبية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصادياً وإقليمياً ، أوافق عليه وأقدر أيضاً أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة :" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول ، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الإستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة :" اختصاراً أوصي بالتوصيات الأتيه حفاظاً على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".