دعوات لتنظيم الإيرادات وتحسين الإدارة المالية مع تعديل سعر النفط في العراق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا حول ضرورة تحسين تنظيم الإيرادات العامة والسيطرة على مصادر الموارد المتنوعة للموازنة الاتحادية، خاصة مع تعديل سعر بيع النفط الخام مؤخرًا من 70 دولارًا إلى 80 دولارًا.
مقترحات الخبراء:
توسيع وتنظيم مصادر الإيرادات: يرى مختصون ماليون واقتصاديون ضرورة توسيع مصادر الإيرادات العامة وتنظيمها بشكل أفضل، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على إيرادات بيع النفط.اعتماد سعر بيع نفط خام مرجح: يقترح الخبراء اعتماد سعر بيع نفط خام مرجح يستند إلى سعره في الأسواق العالمية وفق معادلة قياسية محددة. اعتماد سعر بيع نفط خام توازني: يُقترح أيضًا اعتماد سعر بيع نفط خام توازني يعتمد على مصفوفة التوازن بين دالة الإيرادات العامة والنفقات العامة وفق معادلة قياسية محددة. إلغاء أو تعديل قرار وزارة المالية: يدعو بعض الخبراء إلى إلغاء أو تعديل قرار وزارة المالية بشأن تعديل سعر بيع النفط الخام، مع التأكيد على العدالة والشفافية في توزيع الإيرادات.
موقف اللجنة المالية النيابية:
ضرورة مناقشة التعديلات في البرلمان: يرى مقرر اللجنة المالية النيابية ضرورة عودة الموضوع لمجلس النواب لمناقشة أي تغييرات في الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بسعر النفط. لا داعي لتغيير السعر التخميني: يرى أن سعر النفط ما زال مرتفعًا، ولا داعي لتغيير السعر التخميني، خاصة مع تأثير ذلك على العجز الموجود. العجز المالي: يؤكد أن العجز المالي الحالي يتجاوز 64 تريليون دينار عراقي، وهو أعلى بكثير من السقف القانوني المسموح به (3% من الناتج المحلي الإجمالي). مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية