بعد إعلان «الزراعة» التوسع في التجارب الحلقية له.. 8 معلومات عن نبات «الكسافا»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تُجري المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الدراسات والأبحاث والتجارب والحقول الإرشادية، للتوسع في زراعة نبات الكسافا، لسد الاحتياجات من الدقيق، وتعظيم عوائد الأرض والمياه.
التوسع في زراعة وإنتاج الكسافاوذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، أنها تستهدف التوسع في زراعة وإنتاج الكسافا، موضحة إجراء البحوث لقياس مدى ملائمتها للبيئة المصرية وإعطاء مزيد من الجهد لاستنباط الأصناف والهجن عالية الإنتاجية، والقادرة على تحمل الاجهادات البيئية فى ظل الظروف المختلفة.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن نبات الكسافا، الذي تسعى مصر للتوسع في زراعته للحد من الفجوة بين إنتاج واستهلاك الدقيق، وهي كالتالي:
- الكسافا هو محصول درني مثل البطاطس والبطاطا، موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.
- يُزرع على نطاق واسع في المناطق الاستوائية.
- تعتبر الكسافا من المواد الغذائية الرئيسية في العديد من البلدان.
- تزرع بواسطة العُقل التي تؤخذ من سيقان ناضجة عمرها حوالى «1: 1.5 سنة»، على أن تكون هذه السيقان نامية نموًا جيدًا ومستقيما وخالية من الحشرات والآفات.
نبات الكسافا وإنتاج الخبز- تُستخدم الكسافا في إنتاج الدقيق.
- دقيق الكسافا هو دقيق خالٍ من الحبوب والجلوتين ومنخفض التأثير على مؤشر نسبة السكر في الدم، مصنوع من جذر نبات الكسافا.
- يُستهلك بكثرة في البلدان النامية.
- الجزء الصالح للأكل من النبات يتمثل بجذوره أو درناته التي تؤكل كاملة أو تطحن الى دقيق يصنع منه الخبز والمعجنات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة المراكز البحثية البحوث الزراعية نبات الكسافا انتاج الدقيق انتاج الخبز نبات الکسافا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا