أحمد عز يردّ على منتقدي الألفاظ الجريئة في “ولاد رزق”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: خلال العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3” الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، دافع النجم أحمد عز عن الفيلم بسبب الانتقادات التي طالته نتيجة تردد بعض الألفاظ والمصطلحات الجريئة على لسان الشخصية التي يلعبها وباقي الأبطال ، موضحًا: “هو رضا كده، وولاد رزق وشخصية ابن البلد كده مش بعيد على جموع المصريين إحنا شعب بنكد على نفسنا لو ملقيناش حاجة تنكد علينا”.
وأضاف: “ألفاظ الجزء الثالث مثل الجزء الأول والثاني، هذه سمة ولاد رزق وسمة الشارع الذي أتى منه ولاد رزق، عاملين حسابنا كويس جدًا، كيف نتحدث وهي ليست أول مرة نقدم أفلامًا ونراعي أن الناس كيف سترى الفيلم، نحن لدينا رقابة ولا يجب أن ننسى هذا، ونحن لا نقدم عملًا خارج السايد، هي مختلفة من شخص للآخر يقيسها على حسب هواه”.
وكان عز قد تحدث على هامش حضوره المؤتمر الخاص لفيلم “أولاد رزق 3″، الذي عُقد قبل العرض الخاص للفيلم، عن خبراته في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن المواظبة على العمل تعلّم الفنان الكثير وتُكسبه المزيد من التجارب والخبرات، موضحاً أن موهبته نمت من خلال تعلّمه من أساتذة كبار، وأن شعور “غيرة الخواجة” يلازمه بشكل دائم، وكاشفاً أن نجاح أي عمل يأتي بالمشاركة الجماعية وليس حكراً على النجم الواحد في هذا العمل.
وقال: “العمل بكثرة يُعلم وكل سنة أتعلم وفرحتي بالعمل تأخذ 3 أو 4 أيام وتنتهي لو رجعت لأيام ملاكي الإسكندرية، وعندي عقدة “غيرة الخواجة” ومش أحسن مني ومبقبلهاش وإحنا نقدر وأتربينا على أن الفيلم المصري فيلم عربي ونسعى لهذا دائماً”.
وعن مشاهد الكباريه في فيلم “أولاد رزق” الذي عُرض في السعودية، قال: “عمر ما كان الغرض وإحنا ضيوف في بلد نقدّم شكل تاني لبلدنا، إحنا بنقدم عالم للفيلم ده، وبنشتغل علشان نسعد الناس، ومصر والسعودية بلد واحد”. وأضاف: “أنا زملكاوي بس عايزين نموت التعصب الكروي ومبحبش اسمع كلمة أحسن ممثل، والعمل الفني عمل جماعي وأنا لا يمكن أنجح إلا في وسط جماعة كل ما هنقلل التعصب هنبدع”.
وأردف عز بالقول: “أقلق عندما أقدم إعلاناً أو أصور مسلسلًا وعندي طمع للنجاح، والقلق عندي طبع لأني أجري وراء الاحتراف، واتطمنت لـ”ولاد رزق” بسبب طارق العريان، والقلق سمة أي شخص عايز ينجح”.
main 2024-06-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: ولاد رزق
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر