أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف٬ والذي تترأسه مارين لوبان٬ عزمه إلغاء الاتفاقيات التي تربط فرنسا بالجزائر فيما يتعلق بالهجرة. 

وقال القيادي في الحزب سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف م تي في": "نقترح إلغاء اتفاقيات عام 1968 التي تربطنا بالجزائر"، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية واستجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة، وتنص على حرية التنقل بين للمواطنين الجزائريين بين بلدهم وفرنسا.



وأضاف: "هذه الاتفاقيات لم يعد لها سبب للوجود اليوم. على أية حال، سنعيدها إلى المناقشة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة٬ سنطرحها على الطاولة فور وصولنا إلى السلطة".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوار فيليب، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 قد قال، بدوره، إنه "ينوي إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، كون هذه الاتفاقية لم تعد، صالحة اليوم".

وتأتي التصريحات بعد تصدّر أحزاب اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وأيضا في ظل تصدره التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة يوم 30 من الشهر الجاري.

في شهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصاً طرحه حزب الجمهوريون اليميني المحافظ يطلب من السلطات الفرنسية إلغاء اتفاقيات عام 1968. وقد رُفض المقترح بأغلبية151 صوتاً، فيما أيّده و114 صوتاً.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2022، أكد السياسي اليميني المتطرف، إريك زمور، أنه يريد في حال وصوله إلى السلطة، إجراء محادثات مع القادة الجزائريين، مستبعداً، في الوقت نفسه، أي اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري.

 وشدد زمور على أنه سيلغي، في حال انتخابه، اتفاقية عام 1968 التي تسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.


نسبة الجزائريون
ووفقا لآخر دراسة للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي الحكومي، والتي نشرت في آذار/ مارس الماضي، فيشكل الجزائريون المقيمون بشكل قانوني في فرنسا نسبة 12.7 ٪ من المهاجرين٬ وهو ما يعادل نحو 890 ألف نسمة.

ويأتي الجزائريون على رأس قائمة المهاجرين في فرنسا، لكن هذه النسبة في تراجع٬ فالمهاجرون الذين وصلوا إلى فرنسا في عام 2020 ولدوا في الغالب في المغرب 9.5 ٪٬ في الجزائر 7.1 ٪، وفي تونس 4.5 ٪.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليميني المتطرف فرنسا الجزائريين فرنسا الجزائر اليمين المتطرف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة

قالت صحيفة ليبراسيون إن المؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، خلال وثائقي جديد، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة -في حوار مع المؤرخ والصحفية أعدته ليا ميسيغين- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريين المتحصنين في الكهوف.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: "حملة مدمرة" تطال التعليم الجامعي في أميركاlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of list

وتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر، مما قاده للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة.

أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين.

إعلان صدمة لا يمكن التغلب عليها

وأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين.

وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا "في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه"، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها.

وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة.

ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، "تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية"، إذ تشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر.

وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب "سي إن 2 دي" (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض.

كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار.

إعلان

فتح الأرشيف ضرورة ملحة

وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم.

وحسب لافاي، فإن الأرشيفات "ملك للشعب" وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة.

ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة، مشددة على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول.

وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • خبير: نتنياهو وطواقم اليمين المتطرف لا يرغبون في أن تنتهي الحرب
  • وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي 
  • وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
  • ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة
  • وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
  • لتحسين صورة فرنسا.. رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان تزور تشاد
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس "تليجرام" بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس «تليجرام» بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
  • فرنسا ترسل “قائمة المطرودين” إلى الجزائر
  • فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد طردهم