وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصيانة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ( ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ۱۲ / ٢٠٢٣ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.
واستعرض الوزير اعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 550 عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام منها عدد 164 عمرة مختلفة الأنواع ( جسيمة - متوسطة - خفيفة ) و عدد 112 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس بالإضافة إلي عدد 274 جرار ( اسمية) بورش الهيئة المختلفة ، وتم تجهيز ودفع 466 جزء (موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات- الخ ) الي ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال اعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم وإصلاح 43 ونشًا لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر و تم تفعيل / تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة.
وكذلك تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج.
كما تم استعراض خطة تطوير الشركة حيث تم رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية بالورشة وتم انشاء ورشة جديدة لعمرة وصيانة البواجي مما يساهم في رفع الإنتاج من 30 بوجي الي 42 بوجي خلال الشهر وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لعمرة وصيانة موتورات الجر مما يساهم في رفع معدل الإنتاج من ( 80 ) موتور جر إلي (200 ) موتور جر شهريا وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لأعمال البورينج حيث أن معدل الإنتاج الحالي بعدد 6 محرك ديزل وعدد 30 موتور جر أما معدل الإنتاج المستهدف لأعمال البورينج هو عدد 9 محرك ديزل وعدد 90 موتور جر شهريا.
وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لرفع وتركيب الجرارات لزيادة القدرة الإستعابية في أعمال الرفع والتركيب من 16 إلي 22 جرارًا و تم إنشاء ورشة جديدة للإختبارات الإتلافيه NDI وذلك لتفعيل إجراءات الكشف عل الشروخ لتحسين جودة الإنتاج وتم الانتهاء من انشاء ورشة متخصصة لتجهيز الجرارات للدهان باستخدام احدث الأساليب المتطورة.
وشدد الوزير على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر وبما يساهم في عقود الصيانة والدعم الفني التي يتم تنفيذها مع الشركات العالمية المتخصصة في الوحدات المتحركة والمحافظة على الصيانة المستمرة للمعدات والنظافة التامة للورش ولكل الأقسام بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السكك الحديدية
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات