سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن سموتريتش أوعز بخصم مبلغ 130 مليون شيكل (35 مليون دولار أميركي) من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وأضافت الصحيفة أنه من خلال هذا القرار، يتيح سموتريتش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما.
وأشارت إلى أن بعض المبالغ يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت الصحيفة أن قرار سموتريتش مدفوع برفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها) رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك.
ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "قرصنة".
تحذيرات من انهياروفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري يبلغ 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.
وسبق أن حذر أيضا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية.
لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة ملیون دولار من أموال
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً