الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تم الحكم، اليوم السبت، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في محاكمة فساد، وهو حكم ينفي أهليته لتولي منصب سياسي.
واعتقل خان في منزله في لاهور بعد صدور حكم المحكمة ويجري الآن نقله إلى العاصمة إسلام أباد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية .
تتعلق المحاكمة بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات وجدت خان مذنبا ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022.
وقال حزبه إنه تم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، ونفى رئيس الوزراء السابق مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقاله يوم السبت ، طلب خان من مؤيديه الاحتجاج السلمي لضمان 'حريتهم وحقوقهم الإنسانية'.
وتمت الإطاحة بخان ، 70 عامًا ، في تصويت برلماني لحجب الثقة العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف ، متهمًا إياها بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لعزله من منصبه وإبقائه مغلقًا خارج السياسة.
ونفت الحكومة الباكستانية أن اعتقاله كان لدوافع سياسية أو محاولة لمنعه من المشاركة في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت وزيرة الإعلام في البلاد مريم أورنجزيب أن عمران مُنح فرصًا كبيرة لتقديم دفاعه ، لكنه سعى باستمرار إلى الالتفاف على القانون ، والاختباء وراء التعقيدات القانونية واستخدام استراتيجيات التأخير'.
ووجهت رسالة إلى عمران خان واضحة أن وقت عمران انتهى وأضافت أورنجزيب أنه لم يعد بإمكانه خداع الجمهور أو خداعهم.
وأعتقل عمران لأول مرة في شهر مايو الماضي، وأدى اعتقاله واحتجازه لفترة وجيزة في قضية منفصلة إلى اشتباكات عنيفة بين أنصاره ورجال الشرطة، كما تم اعتقال العديد من كبار قادة الحزب ولكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع اضطرابات جديدة بعد اعتقال خان.
كما وجه خان مزاعم بأن الحكومة عملت مع الولايات المتحدة في مؤامرة لعزله من منصبه ، وهي مزاعم رفضها الطرفان.
وكان الجيش قد رفض في السابق مزاعم خان بأن له علاقة بمحاولات سابقة مزعومة لاغتياله.
لقد أثرت ادعاءات خان على وتر حساس لدى الشباب في بلد يتغذى فيه الغضب وخيبة الأمل من المؤسسة السياسية والعسكرية بسبب أزمة غلاء المعيشة المتزايدة والمشاعر المعادية لأمريكا شائعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف اشتباكات عنيفة اضطرابات إسلام آباد الحكومة الباكستانية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 20نوفمبر2024، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.
Your browser does not support the video tag.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير