الناتو: فرنسا ستظل حليفًا قويًا ومهمًا لنا بغض النظر عن حكومتها المقبلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن فرنسا ستبقى حليفًا قويًا ومهمًا بغض النظر عن حكومتها المقبلة.
وأضاف ستولتنبرج، عندما سئل عن مخاوفه المحتملة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه يتوقع "أن تظل فرنسا حليفا قويا ومهما في المستقبل".
وأضاف أن "التجربة تثبت أن حلفاء الناتو تمكنوا دائما من البقاء متحدين بغض النظر عن الأحزاب المختلفة في السلطة والأغلبيات المختلفة في البرلمانات".
يذكر أن وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسى (ناتو) يجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لمناقشة خطة دعم تدريبات لأوكرانيا بالإضافة إلى التزامات مالية طويلة الأمد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها