الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الضغوط المفروضة على علاقاتها مع روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
طالبت السلطات الصينية الولايات المتحدة بالوقف الفوري لضغوط العقوبات أحادية الجانب على الصين فيما يتعلق بروسيا.
إقرأ المزيد
صرح بذلك الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث قال: "نحن نصر على أن تتوقف الولايات المتحدة فورا عن إساءة استخدام العقوبات غير القانونية أحادية الجانب من واشنطن ضد الشركات الصينية، حيث ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".
وشدد الممثل الرسمي على أن بكين ليست منخرطة في الصراع الأوكراني ولا تشارك فيه، وتابع: "لا نقبل مطلقا التشهير والضغط وإلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالأسلحة وتحاول إلقاء اللوم على دول أخرى في التصعيد، موضحا أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة وفقا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يحافظ عليها البلدان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على 4 أفراد و41 كيانا قانونيا في الصين بسبب مساعدتهم المزعومة لروسيا في تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب السيسي بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين إماراتيين
تقدَّمت مجموعة من المحامين المصريين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الذي أُعلن عن طرحه للبيع لمستثمرين إماراتيين.
وجاءت هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يُعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختُصمت في الدعوى كل من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يمثل "خبراً مفجعاً" للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.
كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، وإلغاء القرار بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
ورغم عدم إتمام صفقة بيع بنك القاهرة بشكل نهائي، زادت الحكومة من غموض الصفقة بتسريب تصريحات مجهولة المصدر تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على حصة الدولة في البنك خلال 45 يوماً، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
كما أشارت التصريحات إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45 بالمئة من أسهم البنك، وهي قيمة يعتبرها خبراء متراجعة لحصة الملكية العامة التي يمثلها بنك مصر، الذراع المالية المهمة للدولة في قطاع البنوك، بعد البنك الأهلي الذي يستحوذ على نحو 60 بالمئة من تعاملات البنوك المحلية.
ووفقاً لتقديرات حكومية، بلغت قيمة أصول ثالث أكبر بنك حكومي نحو مليار دولار عام 2008، بعائد متوقع من بيع 67 بالمئة من أسهم بنك القاهرة بمبلغ 1.6 مليار دولار. وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديداً في حزيران/يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها.
وعاد السيسي لإحياء فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، إلا أن جائحة "كورونا" تسببت في تعثر الطرح.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن مدبولي إدراج "المصرف المتحد"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"بنك القاهرة"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب، في خطوة هي الثالثة لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.
ويتمتع "بنك القاهرة" بشبكة فروع هي الأوسع انتشاراً بعد "الأهلي" و"مصر"، حيث يمتلك 248 فرعاً ونحو 1640 ماكينة صراف آلي في أغلب المدن والقرى المصرية، فيما تبلغ محفظة ودائعه أكثر من 347 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي أداءً إيجابياً، محققاً صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه، بزيادة 90% عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، وودائع العملاء إلى 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض إلى 216 مليار جنيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات