محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 230 درجة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024.
وجرى تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الاعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فاكثر من التوزيع الجغرافي.
أكد المحافظ، على أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.
كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.
من جانبها، اشارت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ان عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 770 فصل على مستوي المحافظة )، لافتة إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 89897 طالبًا وطالبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق قبول الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي العام الأول الثانوی
إقرأ أيضاً:
نتانياهو: أمن إسرائيل يعتمد على الاقتصاد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن ثمة ترابطا بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحا أنه "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم، "يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة التي ترسخت في شعبنا، وتكاتف مواطنينا".
وتابع نتانياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الأمن يعتمد أيضاً على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن".
وقال "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا. هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
وأضاف "من ناحية أخرى، يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة استثنائية. ومن الواضح أن للحرب تكاليف باهظة، ليس فقط بالأرواح، بل أيضاً من حيث الموارد، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لدولة تتعرض للهجوم على سبع جبهات، فإن اقتصاد إسرائيل يثبت مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة المترسخة في شعبنا، وتكاتف مواطنينا."
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تفاقم حدة الصراع العسكري مع جماعة حزب الله في لبنان على مدار الشهر المنصرم التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليار دولار) من الاقتصاد.
وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في مايو.
وقالت الوزارة في تقرير "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر".
وبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة، لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.
وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.
كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن رغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين