صدر حكم تاريخي في شهر أبريل أدان سويسرا لعدم قيامها بمكافحة تغير المناخ بشكل كاف: والآن هناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها.
  
صوت البرلمان السويسري يوم الأربعاء لصالح رفض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في أبريل ،  إلى أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ .

تم تقديم الاستئناف من قبل مجموعة من السيدات السويسريات المسنات  في جمعية " المسنون من أجل المناخ" ، الذين زعموا أن الحكومة انتهكت حقوقهم من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن هذا الموضوع ،ويعد هذا حكمًا تاريخيًا، حيث كانت المرة الأولى التي تُدان فيها ولاية في دعوى قضائية تتعلق بالمناخ.

علما بأن لم تحدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية ليست إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما كان ينبغي لسويسرا أن تفعله لتحسين الوضع: فقد اقتصرت على القول بأن عليها أن تفعل المزيد.

وبدلاً من ذلك، جادل مجلسا البرلمان بأنهما لا يحتاجان إلى التدخل لأن البلاد لديها بالفعل استراتيجية فعالة لمكافحة تغير المناخ.

وقالوا أيضًا إن المحكمة ستصدر حكمًا خارج نطاق اختصاصها ، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة التي من المتوقع أن تعلنه في أغسطس المقبل.

إذا رفضت سويسرا رسميًا الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد يكون لذلك آثار أوسع من قضية المناخ،لان  أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية النظرية لجميع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، بما في ذلك سويسرا، ولكن لا توجد هيئة مسؤولة عن ضمان تنفيذها، وعلي سبيل المثال في عام 2023  وجدت المفوضية الأوروبية أن حوالي 40 بالمائة من الدول الكبرى لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، وهي مشكلة شائعة في العديد من المحاكم الدولية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان أزمة المناخ البرلمان الأوروبي سويسرا البرلمان السويسري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة

زنقة 20 ا الرباط

دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.

بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.

الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.

و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.

وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.

ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.

مقالات مشابهة

  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف