رفض البرلمان السويسري قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المناخ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صدر حكم تاريخي في شهر أبريل أدان سويسرا لعدم قيامها بمكافحة تغير المناخ بشكل كاف: والآن هناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها.
صوت البرلمان السويسري يوم الأربعاء لصالح رفض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في أبريل ، إلى أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ .
تم تقديم الاستئناف من قبل مجموعة من السيدات السويسريات المسنات في جمعية " المسنون من أجل المناخ" ، الذين زعموا أن الحكومة انتهكت حقوقهم من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن هذا الموضوع ،ويعد هذا حكمًا تاريخيًا، حيث كانت المرة الأولى التي تُدان فيها ولاية في دعوى قضائية تتعلق بالمناخ.
علما بأن لم تحدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية ليست إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما كان ينبغي لسويسرا أن تفعله لتحسين الوضع: فقد اقتصرت على القول بأن عليها أن تفعل المزيد.
وبدلاً من ذلك، جادل مجلسا البرلمان بأنهما لا يحتاجان إلى التدخل لأن البلاد لديها بالفعل استراتيجية فعالة لمكافحة تغير المناخ.
وقالوا أيضًا إن المحكمة ستصدر حكمًا خارج نطاق اختصاصها ، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة التي من المتوقع أن تعلنه في أغسطس المقبل.
إذا رفضت سويسرا رسميًا الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد يكون لذلك آثار أوسع من قضية المناخ،لان أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية النظرية لجميع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، بما في ذلك سويسرا، ولكن لا توجد هيئة مسؤولة عن ضمان تنفيذها، وعلي سبيل المثال في عام 2023 وجدت المفوضية الأوروبية أن حوالي 40 بالمائة من الدول الكبرى لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، وهي مشكلة شائعة في العديد من المحاكم الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أزمة المناخ البرلمان الأوروبي سويسرا البرلمان السويسري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية»، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
وأضافت: «إن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف».
تعزيز السلام العالمي
أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.