رفض البرلمان السويسري قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المناخ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صدر حكم تاريخي في شهر أبريل أدان سويسرا لعدم قيامها بمكافحة تغير المناخ بشكل كاف: والآن هناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها.
صوت البرلمان السويسري يوم الأربعاء لصالح رفض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في أبريل ، إلى أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ .
تم تقديم الاستئناف من قبل مجموعة من السيدات السويسريات المسنات في جمعية " المسنون من أجل المناخ" ، الذين زعموا أن الحكومة انتهكت حقوقهم من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن هذا الموضوع ،ويعد هذا حكمًا تاريخيًا، حيث كانت المرة الأولى التي تُدان فيها ولاية في دعوى قضائية تتعلق بالمناخ.
علما بأن لم تحدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية ليست إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما كان ينبغي لسويسرا أن تفعله لتحسين الوضع: فقد اقتصرت على القول بأن عليها أن تفعل المزيد.
وبدلاً من ذلك، جادل مجلسا البرلمان بأنهما لا يحتاجان إلى التدخل لأن البلاد لديها بالفعل استراتيجية فعالة لمكافحة تغير المناخ.
وقالوا أيضًا إن المحكمة ستصدر حكمًا خارج نطاق اختصاصها ، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة التي من المتوقع أن تعلنه في أغسطس المقبل.
إذا رفضت سويسرا رسميًا الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد يكون لذلك آثار أوسع من قضية المناخ،لان أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية النظرية لجميع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، بما في ذلك سويسرا، ولكن لا توجد هيئة مسؤولة عن ضمان تنفيذها، وعلي سبيل المثال في عام 2023 وجدت المفوضية الأوروبية أن حوالي 40 بالمائة من الدول الكبرى لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، وهي مشكلة شائعة في العديد من المحاكم الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أزمة المناخ البرلمان الأوروبي سويسرا البرلمان السويسري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف الأمريكي العدواني للمدنيين في اليمن
واعتبر المركز في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، استهداف العدوان الأمريكي للمساكن والأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ذات الصلة، حيثُ تصنف هذه كجريمة حرب تضيفها أمريكا إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والسيادة الوطنية لليمن.
ودعا البيان الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية إزاء تلك الجرائم والعمل على وقف العدوان الأمريكي على اليمن فوراً، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وإدانة انتهاك أمريكا لاتفاقيات جنيف في حماية للمدنيين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وطالب المركز اليمني لحقوق الانسان، المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم وإعلان موقف إنساني وحقوقي وقانوني يحمي القيم والمبادئ التي أسست على أساسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا الصمت الإعلامي والقانوني الدولي تجاه جرائم العدوان على اليمن يشكل تواطؤاً غير مقبول.
ودعا الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، كما دعا الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.