رفض البرلمان السويسري قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المناخ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صدر حكم تاريخي في شهر أبريل أدان سويسرا لعدم قيامها بمكافحة تغير المناخ بشكل كاف: والآن هناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها.
صوت البرلمان السويسري يوم الأربعاء لصالح رفض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في أبريل ، إلى أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ .
تم تقديم الاستئناف من قبل مجموعة من السيدات السويسريات المسنات في جمعية " المسنون من أجل المناخ" ، الذين زعموا أن الحكومة انتهكت حقوقهم من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن هذا الموضوع ،ويعد هذا حكمًا تاريخيًا، حيث كانت المرة الأولى التي تُدان فيها ولاية في دعوى قضائية تتعلق بالمناخ.
علما بأن لم تحدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية ليست إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما كان ينبغي لسويسرا أن تفعله لتحسين الوضع: فقد اقتصرت على القول بأن عليها أن تفعل المزيد.
وبدلاً من ذلك، جادل مجلسا البرلمان بأنهما لا يحتاجان إلى التدخل لأن البلاد لديها بالفعل استراتيجية فعالة لمكافحة تغير المناخ.
وقالوا أيضًا إن المحكمة ستصدر حكمًا خارج نطاق اختصاصها ، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة التي من المتوقع أن تعلنه في أغسطس المقبل.
إذا رفضت سويسرا رسميًا الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد يكون لذلك آثار أوسع من قضية المناخ،لان أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية النظرية لجميع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، بما في ذلك سويسرا، ولكن لا توجد هيئة مسؤولة عن ضمان تنفيذها، وعلي سبيل المثال في عام 2023 وجدت المفوضية الأوروبية أن حوالي 40 بالمائة من الدول الكبرى لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، وهي مشكلة شائعة في العديد من المحاكم الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أزمة المناخ البرلمان الأوروبي سويسرا البرلمان السويسري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.