بقيمة 160 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا للتمويل متناهي الصغر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل للحد من انتشار البطالة من ناحية، ورفع مستوى المعيشة للأسر والمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع دعم الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة مع جمعية «المبادرة» بمبلغ 160 مليون جنيه، وهي إحدى الجمعيات المتخصصة في تنمية المجتمعات المحلية وتمويل المشروعات الصغيرة، إذ وقعت العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر وعادل أحمد جبريل رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأكد رحمي أن العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، حيث تقوم الجمعية بإتاحة التمويلات لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 1600 مشروع من خلال هذا العقد.
وقالت نيفين بدر الدين إن العقد يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في 18 قرية بالظهير الصحراوي بنطاق 3 محافظات وهي «كفر الشيخ - المنيا - أسوان».
من جهتها، أفادت الدكتورة زينب محمد المدير التنفيذي ومدير التمويل بالجمعية بأن هذا المشروع يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة، بما يسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، خاصة في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها البلاد، على أن يتم من خلال العقد الموقع تمويل المشروعات بكافة القطاعات «التجاري - الزراعي - الخدمي - الحيواني - الصناعي» سواء كانت مشروعات قائمة أو جديدة، فيما يصل حجم التمويل إلى 240 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقا للاحتياج التمويلي.
اقرأ أيضاًمدبولي: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يحقق مستهدفات التنمية
«تنمية المشروعات الصغيرة صديقة البيئة» في ندوة لمركز النيل بطنطا
محافظ القاهرة يُوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات تمويل المشروعات الصغيرة التمويل متناهي الصغر المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف