آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن تفاصيل توجه وزارة النفط لنقل مصفى الدورة الى جرف الصخر في محافظة بابل.وقال الزوبعي في حديث صحفي، ان “هناك عملية لنصب مصفى جديد في المكان المقترح بجرف الصخر، وستكون الخطوة الاولى تشغيل المصفى الجديد بعدها وعند الاطمئنان بتشغيل المصفى سيتم نقل وحدات الدورة الى المكان الجديد لتضاف الى ما تم نصبه من وحدات سابقا”.

وأضاف ان “تطوير الطاقات الإنتاجية لمصفى الدورة وتطوير منتجاته هو اهم أولويات الوزارة وبالتالي فأن عملية النقل لمصفى الدورة جاء للتوسع السكاني في العاصمة بغداد حيث كان المصفى بعيدا بشكل كبير عن السكن لكن الان وبعد توسع السكن سيكون نقل المصفى الى خارج حدود العاصمة بغداد”.وبين الزوبعي ان “الأرض التي سيتم انشاء المصفى عليها تابعة لشركة مصافي الوسط فضلا عن قرب المصفى من خط النفط الاستراتيجي وبالقرب من نهر الفرات وخطوط لنقل المشتقات وهذه كلها متطلبات لان يكون المصفى مهيئ للإنشاء في المكان الذي تم تحديده “.واكد الوكيل الزوبعي ان “دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه وزير النفط حيان عبد الغني السواد إضافة لما يبذل من جهود كوادر الوزارة وبمتابعه منه جعلت هناك تطور كبير في قطاع التصفية بالفترة الحالية”.وخلال الاشهر الماضية جرى الحديث بشكل واسع عن خطط لنقل مصفى الدورة الى منطقة  “جرف الصخر” في محافظة بابل، قبل ان يعلن وزير النفط قبل ايام عن هذه الخطط.وانشئ المصفى وبدأ العمل فيه قبل اكثر من 70 عاما، ويتربع على مساحة اكثر من مليوني متر مربع، وبطاقة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميًا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".

وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".

وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".

 

ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية.    وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".

أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يطلق بوستر دورته التاسعة
  • دورة وزارية غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد ملفات قمتيّ بغداد العربية العادية (34) والتنموية الخامسة
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • أسعار النفط العراقي تسجل أسوأ أداء أسبوعيا
  • أسعار النفط العراقي تسجل اسوء أداء اسبوعي
  • زيارة المرابطين في جبهة حريب
  • تدهور خطير في أحوال الكهرباء في أحياء الدورة وعموم بغداد
  • لليوم الثاني على التوالي.. النفط العراقي يتراجع بفعل رسوم ترامب