نقيب الفلاحين يكشف شروط صحة الأضحية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن شروط صحة الأضحية الشرعية واجبة ومن غير هذه الشروط تتحول الأضحية إلى صدقة يثاب عليها الفاعل لكنها لا تكون أضحية، لافتا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر المقيم وهي أفضل من الصدقة ولها وقت محدد وشروط ومواصفات خاصة.
وأضاف أبو صدام، أن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والجاموس والبقر والضأن والماعز) فلا تجوز الأضحية بالطيور (كالبط والأوز والدجاج).
وأن تبلغ الأضحية السن الشرعي وهو الثني فما فوقها من الأبل والبقر والجاموس والماعز، أو الجذع من الضأن والثني من الإبل ما تم 5 سنوات ومن البقر والجاموس ما تم عامان، ومن الماعز ما تم عام والجذع من الضان (الغنم) ما تم 6 أشهر.
وأشار أبو صدام، إلى أنه لا بد أن تكون الأضحية خالية من العيوب الظاهرة خالية من الجروح والدمامل ونشيطة غير مريضة خالية من الإفرازات الأنفية أو الإسهال قوائمها سليمة غير عرجة ولا مقطوعة الذيل أو الأذن، وتكون الأضحية غير مصابة بالهزال لسانها خالٍ من الالتهابات عيناها براقتان وليست عمياء تنفسها طبيعي غير مصابة بالنهجان أو السعال.
وأكد نقيب الفلاحين، أن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن الأشهر القليلة الماضية، حيث بذلت الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودا كبيرة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك .
ويباع كيلو الضأن قائم حاليا من 170 إلى 180 جنيها ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للأضحية بين 8 إلى 10 آلاف جنيه ويباع كيلو الماعز قائم بين 190 إلى 200 جنيه ليتراوح سعر الجدي للأضحية ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه حسب الوزن وجوده اللحم، ويباع كيلو الجاموس قائم بـ150 جنيها فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم بـ175 جنيها.
وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الأضحية حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألفا إلى 65 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الاضاحي حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير