نقيب الفلاحين يكشف شروط صحة الأضحية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن شروط صحة الأضحية الشرعية واجبة ومن غير هذه الشروط تتحول الأضحية إلى صدقة يثاب عليها الفاعل لكنها لا تكون أضحية، لافتا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر المقيم وهي أفضل من الصدقة ولها وقت محدد وشروط ومواصفات خاصة.
وأضاف أبو صدام، أن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والجاموس والبقر والضأن والماعز) فلا تجوز الأضحية بالطيور (كالبط والأوز والدجاج).
وأن تبلغ الأضحية السن الشرعي وهو الثني فما فوقها من الأبل والبقر والجاموس والماعز، أو الجذع من الضأن والثني من الإبل ما تم 5 سنوات ومن البقر والجاموس ما تم عامان، ومن الماعز ما تم عام والجذع من الضان (الغنم) ما تم 6 أشهر.
وأشار أبو صدام، إلى أنه لا بد أن تكون الأضحية خالية من العيوب الظاهرة خالية من الجروح والدمامل ونشيطة غير مريضة خالية من الإفرازات الأنفية أو الإسهال قوائمها سليمة غير عرجة ولا مقطوعة الذيل أو الأذن، وتكون الأضحية غير مصابة بالهزال لسانها خالٍ من الالتهابات عيناها براقتان وليست عمياء تنفسها طبيعي غير مصابة بالنهجان أو السعال.
وأكد نقيب الفلاحين، أن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن الأشهر القليلة الماضية، حيث بذلت الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودا كبيرة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك .
ويباع كيلو الضأن قائم حاليا من 170 إلى 180 جنيها ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للأضحية بين 8 إلى 10 آلاف جنيه ويباع كيلو الماعز قائم بين 190 إلى 200 جنيه ليتراوح سعر الجدي للأضحية ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه حسب الوزن وجوده اللحم، ويباع كيلو الجاموس قائم بـ150 جنيها فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم بـ175 جنيها.
وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الأضحية حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألفا إلى 65 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الاضاحي حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين