مركز حقوقي يدين فض حماس تجمعات سلمية بالقوة في غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تظاهرة في خان يونس بناء على دعوة الحراك الشبابي "بدنا نعيش"
أدان مركز حقوقي في غزة اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، ما قال إنه فض الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع تجمعات سلمية بالقوة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن الأجهزة الأمنية في غزة منعت بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي (بدنا نعيش) للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، وهو ما نفته السلطة وحماس بشكل قطعي ودعتا المنظمات الحقوقية والإعلام لزيارة سجونهما.
هل تستعاد الثقة بين العرب واليهود في المدن المختلطة؟أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.
وذكر المركز أن منع التجمعات "رافقها اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين واعتقال عدد منهم".
وبحسب المركز دعا حراك "بدنا نعيش" الشبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، أمس الجمعة، وشهدت مشاركة المئات في شمال وجنوب قطاع غزة.
وذكر أن أجهزة الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب وأوقفت عددا من المشاركين بينهم صحفيين. وفي مناطق أخرى انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المسيرات.
وأشار إلى أنه في محافظة رفح، احتجز أفراد الأمن عددا من الشبان لدى محاولتهم التجمع في ميدان النجمة، وسط المدينة، وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية "بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم". وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبةيشار إلى أن أوساطا حزبية وحقوقية في غزة اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بقمع تظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية.
ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس الإسلامية على القطاع. ومنذ العام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.
ويعاني سكان القطاع أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا، بعدما دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006.
يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.
ع.أ.ج/خ:س (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حماس قطاع غزة إسرائيل احتجاجات مظاهرات فقر البطالة رفح حرية الصحافة حقوق الإنسان الحريات حماس قطاع غزة إسرائيل احتجاجات مظاهرات فقر البطالة رفح حرية الصحافة حقوق الإنسان الحريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تهديدات «ترامب».. إسرائيل تقطع الكهرباء عن قطاع غزة المحاصر
في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، باستئناف الحرب على القطاع، في حال لم تمتثل “حماس” للمطالب الإسرائيلية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، “بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس الفلسطينية”.
وقال، في تصريحات له، إنه “أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل “حماس” في غزة، بعد الحرب”.
وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن “تل أبيب تخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجددا”.
كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن “الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة”.
وقبل أيام، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.
كما دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى “قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع”.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن “الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة، التي قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار