مركز حقوقي يدين فض حماس تجمعات سلمية بالقوة في غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تظاهرة في خان يونس بناء على دعوة الحراك الشبابي "بدنا نعيش"
أدان مركز حقوقي في غزة اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، ما قال إنه فض الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع تجمعات سلمية بالقوة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن الأجهزة الأمنية في غزة منعت بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي (بدنا نعيش) للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، وهو ما نفته السلطة وحماس بشكل قطعي ودعتا المنظمات الحقوقية والإعلام لزيارة سجونهما.
هل تستعاد الثقة بين العرب واليهود في المدن المختلطة؟أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.
وذكر المركز أن منع التجمعات "رافقها اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين واعتقال عدد منهم".
وبحسب المركز دعا حراك "بدنا نعيش" الشبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، أمس الجمعة، وشهدت مشاركة المئات في شمال وجنوب قطاع غزة.
وذكر أن أجهزة الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب وأوقفت عددا من المشاركين بينهم صحفيين. وفي مناطق أخرى انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المسيرات.
وأشار إلى أنه في محافظة رفح، احتجز أفراد الأمن عددا من الشبان لدى محاولتهم التجمع في ميدان النجمة، وسط المدينة، وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية "بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم". وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبةيشار إلى أن أوساطا حزبية وحقوقية في غزة اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بقمع تظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية.
ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس الإسلامية على القطاع. ومنذ العام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.
ويعاني سكان القطاع أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا، بعدما دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006.
يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.
ع.أ.ج/خ:س (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حماس قطاع غزة إسرائيل احتجاجات مظاهرات فقر البطالة رفح حرية الصحافة حقوق الإنسان الحريات حماس قطاع غزة إسرائيل احتجاجات مظاهرات فقر البطالة رفح حرية الصحافة حقوق الإنسان الحريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة