السفير عمر هلال يُعري فشل النظام الجزائري في زعزعة إستقرار المغرب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار استخدامه لحق الرد مرتين على إثر المداخلة المدبجة بالأكاذيب لسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال أشغال لجنة الـ24، أ ش ه د السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، المنظمة الأممية والمنتظم الدولي والشعب الجزائري على النية المبيتة للنظام الجزائري ضد المغرب ومصالحه العليا.
وفي هذا الإطار، صرح السفير هلال بأن الجزائر، التي استنفدت كل مناصريها والمتواطئين معها، استقدمت إلى اجتماع لجنة الـ24، ثلاثة أشخاص خانوا بلدهم، وقدمتهم بصفة “مقدمي ملتمس”، لا ليتحدثوا عن الصحراء المغربية، بل بهدف التحريض على العنف والنيل من المؤسسات المقدسة للمملكة، مضيفا أن “ما حدث في هذه الجلسة أمر مرفوض. لذا أطلب من هذه اللجنة، ومن الشعب الجزائري أن يكونوا شاهدين على ما يقع”.
وقال الدبلوماسي المغربي “إن الحكومة الجزائرية استقدمت إلى نيويورك زمرة من المرتزقة وقامت بتمويلهم واقتناء تذاكر السفر وتحملت تكاليف إقامتهم في فنادق لكي يهاجموا مؤسسات المملكة. إن المغرب، الدولة العريقة القائمة على نظام ملكي يمتد لخمسة قرون، لن تستقدم أبدا جزائريين من أجل مهاجمة الدولة الجزائرية ومؤسساتها”، مسجلا أن “استقدام هؤلاء المجرمين الثلاثة يجسد بحد ذاته فشل الجزائر وإخفاق مشروعها الانفصالي”.
وأوضح السيد هلال أن الجزائر لم تعد تجد من يدعم أطروحتها الكاذبة بشأن الصحراء المغربية، لذا عمدت إلى استقدام ثلاثة مغاربة من أجل النيل من بلدهم.
وقال “إنهم خونة ومن العار أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى ممارسات من هذا القبيل”، مبرزا أن “المغرب بلد مبادئ وقيم، وبلد حضارة عريقة. المغرب لن يهاجم أبدا مؤسسات الجزائر ولا رجالات الدولة الجزائرية، ولن يدفع مقابلا لأي جزائري لكي يأتي ويهاجم مرتكزات الدولة الجزائرية”.
وأمام الحضور الذي كان يتابع باستغراب المناورات الجزائرية الدنيئة، أوضح الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “الجزائر أنفقت ملايير الدولارات على مرتزقتها +البوليساريو+. وها هي الآن تنفق أيضا ملايين الدولارات لاستمالة حفنة من النكرات. ياله من أمر مؤسف. إنني أدعو هذا الحضور داخل أروقة الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي، وخاصة الشعب الجزائري، لكي يطلعوا على كيفية صرف أمواله”.
وأكد أنه “في الوقت الذي يصطف فيه الشعب الجزائري في طوابير لاقتناء الدقيق والحليب والموز وغيرها من المواد، تغدق الحكومة الجزائرية الأموال على المرتزقة الذين تؤويهم في فنادق من خمس نجوم بنيويورك، غرضهم الوحيد هو كيل الإهانات للمغرب”.
وأمام الصمت المريب للسفير الجزائري وعجزه عن الرد على هذه المساءلة، أعرب السفير هلال عن خيبة أمله تجاه زميله وأخيه الجزائري، إذ يسائله ويقدم له وقائع وأحداث حقيقية مؤسفة وصادمة وقعت خلال هذه الجلسة، فيما يحاول الدبلوماسي الجزائري أن يتجاهلها كعادته.
وأضاف السيد هلال، مستندا إلى الأدلة “في نهاية هذه الجلسة، غادر أخي السفير الجزائري القاعة للسلام على المجرمين الثلاثة وتهنئتهم، ولإخبارهم على الملأ، أنهم أبلوا البلاء الحسن”.
واستنكر السيد هلال، بشدة، “هكذا هي الدبلوماسية الجزائرية، وهذا ما تقوم به البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة. تستقدم العملاء والخونة والمرتزقة. إن السفير الجزائري لا يخجل من عمله الاستفزازي وهو يحييهم ويهنئهم على الملأ. ياله من جرم يقترفه البلد الجار”.
وردا على تصريحات السفير الجزائري بشأن قضايا حقوق الإنسان، دحض سفير المغرب أكاذيبه، موضحا أنه يكفي الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاطلاع على الدعوة المفتوحة التي وجهها المغرب إلى 12 من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة، بما في ذلك صحراءه، مضيفا أنه على الجزائر التي تدعي في نيويورك أن مخيمات تندوف مفتوحة للجميع، أن تبلغ بذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
وقال “أود أن يعرض سفير الجزائر أمامنا هذه الدعوات الموجهة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. أما المغرب فهو على استعداد في أي حين للكشف عن الدعوات التي بعث بها إلى المكلفين الـ12 بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان”.
وختم السفير هلال بالقول “حبذا لو ينشغل سفير الجزائر بحقوق الشعب الجزائري المغلوب على أمره وعلى الخصوص القبايليين الذين يقبعون في غياهب السجون الجزائرية منذ سنوات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الشعب الجزائری حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر