شروط التقديم بـ المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم.. الأوراق المطلوبة والمصاريف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
المعهد العالي للدراسات المتطورة.. بالتزامن مع اقتراب فتح باب التقديم للجامعات والمعاهد، يبحث الطلاب عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للدراسات المتطورة والمصروفات الدراسية.
التقديم في المعهد العالي للدراسات المتطورةيتيح المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، للطلاب الحاصلين عى شهادة الثانوية العامة بكافة الشُعب وما يعادلها، وطلاب الدبلومات الفنية والطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية.
المعهد العالي للدراسات المتطورةمعايير القبول في المعهد العالي للدراسات المتطورةويتم قبول الطلاب في المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم طبقًا لـ اللوائح والقواعد المنظمة، ويتم التقديم للالتحاق بالمعهد من خلال مكتب التنسيق والتحويلات الداخلية.
شروط القبول في المعهد العالي للدراسات المتطورة- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية.
- أن يكون متفرغًا للدراسة بالمعهد.
- أن يكون محمود السيرة.
- أن يكون المتقدم حسن السمعة.
المعهد العالي للدراسات المتطورةالأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للدراسات المتطورة- طلب الالتحاق يصرف من إدارة المعهد.
- استمارة النجاح.
- شهادة الميلاد.
- صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للطلاب الغير مصريين أو الوافدين.
- 6 صور حديثة مقاس 4*6.
- استمارة 2 جند مستوفية الدمغات «للذكور».
- نموذج 6 جند مستوفي الدمغات «للذكور».
المعهد العالي للدراسات المتطورةمصروفات المعهد العالي للدراسات المتطورة- مصروفات شعبة نظم المعلومات 4666 جنيهًا.
- مصروفات شعبة التجارة 4435 جنيهًا مقسمة على قسطين.
- علمًا بأن الطالب الذي يتأخر عن سداد المصروفات بعد إعلان نتيجة القبول بعشرة أيام يعتبر متنازلًا عن مكانه، ويقبل المعهد بدلًا منه الذي يليه في الترتيب.
إجراءات التقديم في المعهد العالي للدراسات المتطورةبعد سداد المصروفات يقدم الطلبة المطلوبين للتجنيد المستندات الآتية:
1- الاستمارة 2 جند والبطاقة العسكرية.
2- صورة البطاقة الشخصية للمعهد بعد استيفاء الدمغات ليقوم المعهد بدوره بإجراءات تأجيل التجنيد لهم.
3- يلتزم الطلاب بالحضور في دروسهم باستمرار ويشترط ألا تقل نسبة الحضور عن 75%، وإلا يعتبر الطالب راسبًا في المادة.
اقرأ أيضاًمصاريف جامعة الملك سلمان 2024.. اعرف الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة
مصاريف المدارس المصرية - اليابانية 2024-2025.. اعرف طريقة السداد
«الجامعات»: دعم غير محدود لسداد مصاريف الطلاب المتعثرين سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد العالي للدراسات المتطورة مصاريف المعهد العالي للدراسات المتطورة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات