رئيس الوزراء الأرمني: لن أزور بيلاروس تحت حكم لوكاشينكو
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إنه لن يقوم أو غيره من المسؤولين في أرمينيا بزيارة بيلاروس أثناء حكم ألكسندر لوكاشينكو للبلاد.
إقرأ المزيدجاء ذلك وفقا لكلمة باشينيان في البرلمان الأرمني اليوم الخميس، حيث تابع: "يصرح أحد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه شارك في التحضير لحرب الـ 44 يوما (الصراع في قره باغ عام 2020)، وشجّع، وآمن، وتمنى النصر لأذربيجان.
وقام لوكاشينكو بزيارة أذربيجان في الفترة من 15-17 مايو، زار خلالها قره باغ، وذكر، على وجه الخصوص، أن مينسك وباكو "لديهما نفس الفهم للعالم وإلى أين يتحرك"، وعرض على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المساهمة في إعادة إعمار قره باغ بعد الحرب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو إلهام علييف قره باغ نيكول باشينيان
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.