مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نيويورك: «الشرق الأوسط»
رجح دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.
كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه «رويترز» بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.
وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تصويتاً على المشروع بعد ظهر اليوم.
ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن «جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك».
كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
والي غرب دارفور يعفي 42 من قادة الإدارة الأهلية لموالاتهم الدعم السريع
قرر والي غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، الأربعاء إعفاء 42 من قادة الإدارة الأهلية بسبب انحيازهم لقوات الدعم السريع.
وتخضع ولاية غرب دارفور بالكامل لسيطرة الدعم السريع منذ نهاية العام الماضي. وتواجه هذه القوات، في سياق المعارك التي قادتها للسيطرة على الولايات، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد عرقية المساليت ذات الأصول الأفريقية.
وجاء في المرسوم الذي أصدره والي غرب دارفور، واطلعت عليه “سودان تربيون”، أنه “تقرر إعفاء الأمراء والفرش والعمد الذين أعلنوا انحيازهم وتعاونهم مع قوات الدعم السريع”. كما وجّه الأجهزة المختصة بمتابعة الإجراءات الخاصة بفتح بلاغات في مواجهة القادة المقالين.
وأشار المرسوم إلى أن المجموعة المقالة حرضت على الاعتداء على الدولة ومؤسساتها، وأثارت النعرات القبلية والجهوية باستنفار وحشد منتسبيهم من القبائل للمشاركة في أعمال القتل والتعذيب والاعتقال والتهجير القسري للمواطنين، بالإضافة إلى نهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
قبيلة الرزيقاتوشملت قرارات الإعفاء أمراء من قبيلة الرزيقات، أبرزهم الأمير مسار عبدالرحمن أصيل، إلى جانب أبوالقاسم الأمين بركة، وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وسبق أن تولى منصب الوالي في ولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض. كما تضمنت القرارات إعفاء عدد من قادة قبيلة المساليت، إضافة إلى قادة من قبائل المسيرية والزغاوة والأرنقا وغيرها.
وعلى صعيد آخر، عينت قوات الدعم السريع التجاني الطاهر كرشوم رئيسًا لما يسمى بالإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، بينما عينت السلطات المركزية بحر الدين آدم كرامة واليًا للولاية، حيث يباشر مهامه من بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.