سودانايل:
2025-04-23@04:36:53 GMT
الأجهزة الأمنية تشتبك مع مسلحين بمنطقة الباوقة شمال السودان
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
التغيير: الباوقة
قال شهود عيان لـ(للتغيير” أن اشتباكا حدث أمس الأربعاء بين الجيش والأجهزة الأمنية مع مجموعة منشقة من المقاومة الشعبية بقيادة شخص يدعي “ودأحمد علي”.
وبحسب ناشطين فإن ود أحمد علي من منطقة تسمي فتوار بالقرب من الباوقة، كان قد انضم سابقا لدرع الشمال بقيادة كيكل أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع.
وتعود قصة الاشتباكات بعد إندلاع الحرب وظهور المقاومة الشعبية انضم اليها ود احمد علي، ولكن سرعان ما اختلف مع قياداتها، وكون مجموعة خاصة به. وهو متهم بنهب شركات الذهب في المنطقة، واستفاد من الذهب المنهوب في شراء السلاح والعربات والناس أيضا.
وبحسب مواطنين من المنطقة أصبح يمتلك تقريبا أكثر من 100 قطعة سلاح كلاشنوف وعدد من قطع سلاح القرنوف والدوشكا.
ويتبنى شعارات رفضه لهيمنة بعض الناس المحسوبين على النظام السابق على المقاومة الشعبية في منطقة الباوقة.
وينادي بوقف التعدين وطرد العاملين في التنقيب العشوائي من أبناء غرب السودان، ويبرر ذلك بأنه عندما دخلت “قوات المليشيا لمدينة ودمدني قد شاهد العديد من المعدنين يحتفلون بذلك”.
ويتحدث عن أن قيادة الجيش خائنة، وأن نهر النيل ستباع مثل ما بيعت مدني والجزيرة، ويتحدث أن هنالك أشخاص مهمين يساعدوه في توفير السلاح، وربما هم أشخاص نافذين في الدولة.
اشتبكت مجموعته خلال الأسبوع الماضي مع الشرطة، وأقام مخاطبة في سوق المنطقة، معلنا فيها عدة قرارات من ضمنها إغلاق منطقة الباوقة وأقامة بوابات دخول وخروج محددة فقط بها إرتكازات من قواته.
وأمس تدخلت قوات من الجيش والأجهزة لمنطقة الباوقة تحديدا عبر البانطون لحسم الفوضي التي يتسبب بها هو ومجموعته.
فتدخلت مجموعته عند “البانطون” ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، حيث سمعت أصوات الرصاص في كافة المنطقة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)