تحالف حسم:العيساوي سيكون رئيسا للبرلمان بعد “تفكك” حزب الحلبوسي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم تحالف الحسم، صلاح الكبيسي ، الخميس، أن اغلب الكتل السنية والشيعية تدعم سالم العيساوي، فيما كشف عن اتفاق سري عقده رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي مع نواب كتلة “تقدم“.وقال الكبيسي في حديث صفي، إن “هنالك اتفاق داخل تقدم تم عقده بعد عودة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من السفر قبل ايام يتمثل باستخدام البروباغندا الاعلامية من اجل التأثير على قناعات النواب في الكتل الاخرى”، لافتاً إلى أن “عودة نائبين إلى حزب تقدم لا يغير من المعادلة كثيراً وما هي الا خطوة متفق عليها مسبقاً“.
وأضاف، إن “تقدم خسر 11 نائباً خلال سنة واحدة والاسبوع الماضي خسر 10 نواب اضافيين وبالتالي فان النتيجة واضحة بين من يرغبون بترك الحزب ومن يقررون العودة اليه مرة اخرى”، مستدركاً بالقول: “كذلك هناك 4 نواب قرروا مغادرة الحزب لكن دون اعلان رسمي لأسباب خاصة بهم وبذلك تقدم الان يمتلك 26 نائباً حتى هذه اللحظة“.وتابع الكبيسي ان “من حق اي طرف سياسي استخدام الحرب الاعلامية من اجل الوصول إلى غاياته”، مردفاً بالقول أن “حزب تقدم يحاول المماطلة وتأخير موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان“.وأشار إلى أن “الامور متجهة نحو فوز المرشح سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان كون ان الأخير ليست عليه أي مؤشرات سلبية وأغلب النواب هم قريبون منه”، مبيناً أن “اغلب الكتل السياسية في الاطار التنسيقي وداخل المكونين الكردي والسني تدعم العيساوي للفوز بهذا المنصب“.وختم أنه “بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستكون هناك خطوات لإصلاح عدد من الخلافات السياسية للوصول إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26