ديون المقاولات المغربية ترتفع بنحو 10 في المائة متجاوزة 904 مليارات درهم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الدين المالي للمقاولات غير المالية ارتفع بنسبة 9,4 في المائة إلى 904 مليارات درهم سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,8 في المائة سنة 2020 وبـ 1,9 في المائة سنة 2021.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن تسريع هذا الدين يغطي زيادة هامة في دين المقاولات غير المالية الخاصة وتلك التابعة للقطاع العام، مشيرا إلى أن نسبة هذا الدين على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 68 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل 64,8 في المائة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين المالي للمقاولات الخاصة، الذي يمثل ثلثي المديونية المالية الإجمالية للمقاولات غير المالية، سجل زيادة نسبتها 8,9 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2021، ليصل بذلك إلى نحو 603,4 مليارات درهم عند متم سنة 2022.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى تسريع وتيرة نمو مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 إلى 9,9 في المائة من سنة إلى أخرى، لتظل مصدر تمويلها الرئيسي (90,2 في المائة).
وفي ما يخص الدين المالي للمقاولات العمومية، فإن وتيرة نموها قطعت مع المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2015، بتسجيل زيادة بلغت 10,5 في المائة سنة 2022، أي مديونية إضافية تصل إلى 28,5 مليار درهم، وبذلك، بلغ هذا الدين 300,8 مليار درهم، ويمثل نحو 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
بنسودة: الدارالبيضاء تتغير يومياً نحو الأفضل والجبايات المحلية قادرة على دعم الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قال الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن جميع الدول التي تطورت عملت على إدماج مختلف الفاعلين في المشاريع الكبرى مثل كاس العالم.
بنسودة، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، كشف عن بعض الارقام المتعلقة بعائدات المالية المحلية و التي اعتبرها أن تبين الوضع المالي لبعض المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء و الرباط وطنجة.
بنسودة، ذكر أن الضريبة على الخدمات الجماعية على سبيل المثال شهدت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على السكن شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على الاراضي غير المبنية ارتفعت بنسبة 25 في المائة.
بنسودة أوضح أن مجموع هذه الضرائب تمثل 2.4 مليار درهم.
الخازن العام للمملكة، تحدث عن الدارالبيضاء ، و قال أنها تعرف تغييرا ملحوظا بشكل يومي ، مشيدا بالعمل الذي يقوم به والي الدارالبيضاء محمد امهيدية.
بنسودة كشف أن ميزانية جماعة الدارالبيضاء انتقلت من 4.2 مليار درهم إلى 5 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ 21 في المائة.
وفيما يخص ميزانية مدينة الرباط ، ارتفعت بحسب بنسودة من 1.1 مليار درهم الى 1.7 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 55 في المائة.
أما ميزانية مدينة طنجة زادت بحسب بنسبة 30 في المائة ، ميزانية أكادير زادت بدورها بنسبة 38 في المائة.
بنسودة أكد أن الاقتصاد الذي يمول بإيرادات عادية له انعكاسات لا محالة على الديون و التضخم، ملخصا بالقول : “كلما ازدادت عائدات الضرائب المحلية كلما زادت النفقات و تقلص دور الدولة في إدارة الاقتصاد”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح