أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الدين المالي للمقاولات غير المالية ارتفع بنسبة 9,4 في المائة إلى 904 مليارات درهم سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,8 في المائة سنة 2020 وبـ 1,9 في المائة سنة 2021.

وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن تسريع هذا الدين يغطي زيادة هامة في دين المقاولات غير المالية الخاصة وتلك التابعة للقطاع العام، مشيرا إلى أن نسبة هذا الدين على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 68 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل 64,8 في المائة قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن الدين المالي للمقاولات الخاصة، الذي يمثل ثلثي المديونية المالية الإجمالية للمقاولات غير المالية، سجل زيادة نسبتها 8,9 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2021، ليصل بذلك إلى نحو 603,4 مليارات درهم عند متم سنة 2022.

ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى تسريع وتيرة نمو مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 إلى 9,9 في المائة من سنة إلى أخرى، لتظل مصدر تمويلها الرئيسي (90,2 في المائة).

وفي ما يخص الدين المالي للمقاولات العمومية، فإن وتيرة نموها قطعت مع المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2015، بتسجيل زيادة بلغت 10,5 في المائة سنة 2022، أي مديونية إضافية تصل إلى 28,5 مليار درهم، وبذلك، بلغ هذا الدين 300,8 مليار درهم، ويمثل نحو 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة سنة سنة 2022

إقرأ أيضاً:

تحويلات المغاربة بالخارج تتراجع واستثمارات الأجانب بالمغرب ترتفع بـ 40.6٪

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 17.86 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل أكثر من 18 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلةً تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.9٪، أي ما يعادل ناقص 157 مليون درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية، أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 6.12 مليار درهم، بارتفاع نسبته 40.6٪ مقارنة بالسنة الماضية. كما ارتفعت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 27.9٪ لتصل إلى 8.96 مليار درهم، بينما زادت النفقات بنسبة 7.1٪ لتبلغ 2.83 مليار درهم.

في المقابل، سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج تراجعًا بلغ 108 ملايين درهم، ليستقر عند ناقص 120 مليون درهم، مقارنة بناقص 12 مليون درهم في نهاية فبراير 2024. كما انخفضت إيرادات تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 2.6٪ إلى 3.01 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 2.89 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
  • الدرهم يرتفع بـ 0,4 في المائة مقابل الدولار
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
  • تحويلات المغاربة بالخارج تتراجع واستثمارات الأجانب بالمغرب ترتفع بـ 40.6٪
  • تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير
  • العجز التجاري يتفاقم بـ22 بالمائة منذ مطلع هذا العام
  • واردات المغرب من المحروقات في تراجع بعد انخفاض أسعارها في السوق الدولي
  • خالد بن محمد بن زايد يعتمد حزمة منافع سكنية للمواطنين بـ6.75 مليارات درهم
  • أمريكا تتصدر قائمة الدول المستوردة للصناعة التقليدية المغربية