حملة رقابية تُوقِف العمل في 12 محطة وقود، وتُغلق50% من مضخات الوقود في 185 محطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على الحملة الرقابية الشاملة السابعة، التي قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وإيقاف العمل في 12محطة وقود، لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، كما سجّلت الحملة عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق، وعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في الاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنفذ مبادرات مبتكرة لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز برامج الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تمكينهم من الاندماج الإيجابي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك من خلال توفير برامج تأهيل متكاملة تشمل التدريب المهني والتعليم المستمر، إضافة إلى التطوير السلوكي والدعم النفسي والاجتماعي، ما يسهم في تطوير مفهوم الإصلاح كوسيلة لتحقيق العدالة المستدامة وضمان الأمن المجتمعي.
وفي هذا السياق، بدأت دائرة القضاء بالتنسيق مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، في تنفيذ مشروع تأسيس "استوديو إبداعي رقمي" في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يهدف إلى تدريب النزلاء على مهارات متقدمة في مجالات التصميم الجرافيكي، والمونتاج الرقمي، وإنتاج المحتوى الصوتي، وذلك في خطوة رائدة نحو تمكينهم من بناء مستقبل مهني جديد.
أخبار ذات صلة
ويعد الاستوديو نموذجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، إذ يوفر للنزلاء فرصا حقيقية لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو العمل الحر، فضلا عن تعزيز الاستدامة من خلال إنشاء منصة إلكترونية لعرض أعمال النزلاء، ما يضمن توفير مصدر دخل مستدام لهم بعد استكمال مدة التأهيل.
إضافة إلى ذلك، أطلقت مراكز الإصلاح والتأهيل، مبادرة توفير حقيبة المستلزمات الأساسية للنزلاء عند خروجهم، لتسهيل انتقالهم إلى الحياة العامة وتلبية احتياجاتهم الضرورية من ملابس، ومستلزمات شخصية، بجانب تزويدهم بالمواد الأساسية والمعلومات حول فرص العمل والخدمات المجتمعية، والذي يشكل خطوة داعمة نحو تحقيق استقلالهم المالي والاجتماعي.
المصدر: وام