مصادر دبلوماسية: ألمانيا تعرقل فرض حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ألمانيا – عرقلت ألمانيا تقدم المفاوضات بشأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “DPA” الألمانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية.
وأشارت الوكالة إلى أن: “الحكومة الألمانية تعيق تقدم المفاوضات بشأن الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.
ووفقا للوكالة، فإن العقوبات الجديدة تهدف إلى مكافحة “التحايل” على العقوبات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع الغاز الروسي.
وتخطط المفوضية الأوروبية لحظر استيراد الغاز الروسي عن طريق البحر من بعض الموانئ، بما في ذلك من زيبروغ البلجيكي.
وفي وقت سابق، صرح رئيس شركة “روس نفط” إيغور سيتشين بأن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت قرابة 630 مليار دولار لاستبدال إمدادات الغاز الروسية.
وشدد على أن 32% من الشركات الألمانية تخطط بالفعل لنقل خطوطها الإنتاجية إلى خارج ألمانيا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة التي أثرت على الميزة التنافسية للسلع والمنتجات الألمانية.
وانخفضت صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية وتخريب أنابيب “السيل الشمالي” جراء عمل إرهابي، وكان “السيل الشمالي-1” يعد مسار رئيسيا لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا.
وتراجعت حصة من واردات الغاز بواسطة الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي من 41% إلى 8% في العام 2021، بحسب تقديرات أوروبية، ورغم ذلك لا تزال روسيا تشكل 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بما في ذلك غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
المصدر: DPA
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التليجراف: رفض الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن روسيا يهدد بانهيار محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن رفض الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على روسيا حتى تنسحب الأخيرة بالكامل من أوكرانيا، يعد ضربة موجعة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدارة ترامب ضغطت من أجل رفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مقابل موافقة موسكو على هدنة جزئية تشمل البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.
وبحسب التقرير، أكد البيت الأبيض، في المقابل، أن على أوكرانيا التنازل عن أراضٍ لروسيا كجزء من اتفاق سلام نهائي.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله: "إن إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لجميع القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا، سيكون أحد الشروط الأساسية لتعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو أو رفعها".
ووفقا للتقرير، جددت دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى في نهاية يناير الماضي وفي وقت سابق شهر مارس الجاري.
وأعادت التليجراف إلى الأذهان أن أي تغيير في استراتيجية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، يتطلب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير، إلى أن إصرار الاتحاد الأوروبي على رفض رفع العقوبات المفروضة على روسيا، يأتي في ظل تجاهل الإدارة الأمريكية لمطالب عدد من قادة الدول الأوروبية للمشاركة في المفاوضات الأمريكية الروسية.
وبعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، وذلك عبر صفقات منفصلة مع الولايات المتحدة.
وصرحت واشنطن في بيان أعلنت فيه عن الاتفاقات، أن جميع الأطراف ستواصل العمل من أجل تحقيق "سلام دائم ومستقر"، وهو ما سيسهم في إعادة فتح طريق تجاري مهم.
كما تعهد البلدان "بوضع إجراءات" لتطبيق اتفاق سابق، يحظر مهاجمة البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا إن وقف إطلاق النار البحري لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد رفع عدد من العقوبات المفروضة على تجارتها في المواد الغذائية والأسمدة.